أعلن بنك دبي الإسلامي أمس عن رفع الحد المسموح به لنسبة تملك الأجانب بزيادة إضافية تصل إلى 10% وهذا بعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ ذلك، حيث تصبح نسبة تملك الأجانب 25% ما يعزز بشكل قوي توفير السيولة للمستثمرين الأجانب .وكان بنك دبي الإسلامي تحت ضغط بشكل متواصل من المستثمرين الأجانب مطالبين بإيجاد إمكانية إضافية تسمح بالاستثمار لكلا الطرفين من جميع أنحاء العالم .بحسب جريدة الخليج

وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي "كانت المشاركة الفعالة مع المساهمين الأجانب محور اهتمام رئيسي بالنسبة لنا في الآونة الأخيرة، ولدرايتنا بما لاحظناه من ردود أفعال المساهمين وكذلك الطلب الكبير والمتنامي على سهم بنك دبي الإسلامي من المستثمرين الأجانب، على الرغم من أن البنك لديه واحد من أعلى نسب السيولة في الأسواق المالية والتي تقارب 60% مقارنة بالكيانات المدرجة الأخرى، إلا أن اقتصار نسبة تملك الأجانب إلى النسبة التي كانت متاحة سابقاً قد حد من مشاركة المستثمرين الأجانب"

وأضاف "إن زيادة نسبة تملك الأجانب سوف توفر قدراً أكبر من الحرية للمساهمين الأجانب لشراء سهم بنك دبي الإسلامي . لقد حظي بنك دبي الإسلامي بمكانة عالية بين الكيانات الأفضل أداءً في سوق الأوراق المالية بعائد يقارب 170% منذ انتعاش الأسواق المالية في بداية عام 2012 .

ومع الترقية المتوقعة لسلة مورغان ستانلي للأوراق المالية الدولية نتوقع أن تكون هذه الخطوة بمثابة تعزيز لفرصة بنك دبي الإسلامي للانضمام لهذه السلة" . وتم اتخاذ قرار زيادة نسبة تملك الأجانب من قبل مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في الربع الأخير من عام ،2013 والذي تم بصدده إصدار الموافقة الرسمية القانونية لذلك والتي تعتمد دخول زيادة نسبة تملك الأجانب حيز التنفيذ ابتداء من اليوم على أن يتم التداول وفقاً لهذه الزيادة اعتباراً من اليوم .