قالت وزارة المالية المغربية إن الحكومة باعت حصتها الباقية في البنك الشعبي المركزي ونسبتها 6%، ولم تفصح الوزارة عن قيمة الصفقة لكن صحيفة ليكونوميست قالت إن الحكومة ستجمع ملياري درهم (38 .246 مليون دولار) من البيع، بحسب "الخليج" الإماراتية.
وسيقلص بيع الحصة إلى الوحدات المحلية للبنك حيازة الدولة إلى سهم واحد رمزي في البنك أحد أكبر 3 بنوك في المملكة، ويأخذ البنك الودائع التي تحوزها الوحدات المحلية التابعة له ويستثمرها نيابة عنها . وكانت الحكومة قد بدأت في بيع حصتها في البنك في عام 2002 بهدف تعزيز سلطة الوحدات المحلية على أنشطتها .
وباعت الحكومة 20 في المئة من البنك في مايو/أيار 2011 و10% أخرى في عام 2012 في وقت تكافح فيه لسد عجز كبير في الميزان التجاري وفي المالية العامة وجمع أموال للإنفاق الاجتماعي بعد احتجاجات في الشوارع أشعلت شرارتها انتفاضات الربيع العربي .
وسوف تبلغ حصة الوحدات المحلية للبنك 46 .50 في المئة منه بعد بيع الدولة نحو 10 ملايين سهم . والحصة المتبقية مملوكة لعدد من شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد أو مطروحة للتداول في البورصة .
ونزل سهم البنك الشعبي المركزي 36 .0 في المئة يوم الخميس إلى 30 .191 درهم . وهبط سعر السهم نحو 20 في المئة عن مستواه عندما باعت الحكومة 20% في عام 2011 .
وعلى غرار بنوك مغربية أخرى يتوسع البنك الشعبي المركزي جنوبا في اقتصادات دول جنوبي الصحراء الكبرى سريعة النمو . واشترى في عام 2012 حصة نسبتها 50 في المئة في بنك أتلانتيك الذي يملك أنشطة في ساحل العاج وبنين وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو .