أعلن بيت التمويل الخليجي في بيان له نشر أمس الإثنين (5 أبريل/ نيسان 2014) عبر بورصة البحرين، إخضاعه إلى المزيد من الرقابة ولمدة ستة أشهر من قبل هيئة أسواق المال بدولة الكويت. وجاء في خطاب هيئة المال الكويتية إلى شركة بين التمويل الخليجي: «نحيطك علماً بصدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة في يوم الخميس الموافق (17 أبريل 2014) بشأن المخالفة رقم 50 لسنة 2013 – مجلس التأديب، والمقيدة ضدكم، لذلك قرر المجلس إخضاع الشركة المشكو في حقها لمزيد من الرقابة لمدة ستة أشهر، وإخطار ذوي الشأن بالقرار».بحسب جريدة الوسط

ويذكر ان أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي هشام الريس ان البنك يشهد نقطة تحول جذرية وهي خوض غمار النشاط الاستثماري سواء كانت عقارية أو من خلال صناديق استثمارية والدخول في مشاريع ذات طابع يتسم بالربح ذي العائد السنوي الذي يكفل تحقيق نمو مستقر ومطرد للبنك، في حين ان ارباح عام 2012م كانت بسبب شراء الديون بقيمة منخفضة.

ووصف الريس حالة البنك الآن بأنها (ممتازة جدا) مؤكدا للمساهمين ان البنك حقق للمرة الأولى بعد تعثراته السابقة ارباحا فعلية وضعت البنك لسلم النجاح المجزي، لا سيما نجاح التمويل الخليجي مؤخرا في التخارج من خلال مشروع الهند، بعدما نجح في توقيع اتفاقية مشتركة مع احد عمالقة مطوري الهند، مما يكفل تحقيق عائد سنوي للأراضي التي اقتناها المصرف والتي تقدر بواقع ألف ومائتي هكتار مع الحصول على خبير مطور سوف يقدم للبنك جزءا من الربحية وجزءا آخر لاسترجاع رأس المال ضمن فاتورة سنوية.