تراجع رصيد القروض خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 7.17 مليار دينار نتيجة إلى انخفاض حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع الأعمال على وجه الخصوص.وتشكل قروض الأعمال 60% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات، فيما يبلغ حجم القروض الشخصية 2.69 مليار دينار، والحكومة 174.8 ملايين دينار تقريباً.بحسب جريدة الأيام

وتمثل القروض والتسهيلات في المملكة ما يقارب 62.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ونحو 83.6% من حجم الودائع بالدينار البحريني.

اما القروض الشخصية، فقد سجلت نمواً في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.69 مليار دينار بما يشكل 37.6% من إجمالي حجم القروض التسهيلات في المملكة، وتشكل القروض بضمان الراتب النسبة الأكبر من القروض الشخصية بواقع 1.03 مليار دينار، يتلوها القروض بضمان العقار بنحو 868 مليون دينار.

وأوضحت النشرة الشهرية لمصرف البحرين المركزي انخفاض رصيد القروض والتسهيلات على أساس شهري لتصل إلى 7.17 مليار دينار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه (نوفمبر) إذ كان يبلغ حينها 7.23 مليار دينار، إلا أنه لا يزال أعلى بنحو 4.7% قياساً مع ذات الفترة من العام الماضي التي كان يبلغ حينها 6.8 مليار دينار.

ويأتي انخفاض الرصيد نتيجة إلى تراجع حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع الأعمال وللشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 4.3 مليار دينار، بعدما كانت تبلغ 4.4 مليار دينار في سبتمبر الماضي. وتوضح الأرقام أن ابرز التسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال تتوجه إلى قطاع الانشاء والتعمير بواقع 1.57 مليار دينار، قطاع التجارة بنحو 1.14 مليار دينار.