جاءت البحرين في المرتبة الـ27 عالمياً من بين اقتصادات 189 دولة، فيما يتعلق بتسوية حالات الإعسار للعام 2014 لتحافظ بذلك على نفس الترتيب الذي حصلت عليه العام الماضي، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا بعد كل من الإمارات العربية المتحدة التي جاءت بالمركز الأول وبعدها المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني، وفقا لـ "الوطن".

ويقيس مؤشر تسوية حالات الإعسار دراسة الوقت والتكلفة اللازمين لإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيها، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

وتم تغيير اسم هذه المجموعة من المؤشرات من تصفية النشاط التجاري إلى تسوية حالات الإعسار ليعكس الاسم بشكل أدق مضمون المؤشرات.

وبحسب تقرير البنك الدولي، جاءت سلطنة عمان في المركز الرابع خليجياً بـ47 درجة، تلتها قطر التي حققت المركز الـ48، وأخيراً الكويت التي جاءت في المرتبة الـ104.

ويستقي التقرير البيانات من إجابات المشاركين المحليين في الاستقصاء ممن يعملون في مجال الإعسار المالي، والتحقق من مدى دقتها وسلامتها عن طريق دراسة القوانين والإجراءات الحكومية، إلى جانب المصادر العامة للمعلومات الخاصة بأنظمة الإفلاس. ويستند الترتيب على أساس سهولة تصفية النشاط التجاري إلى معدل الاسترداد.