أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن اجمالي ودائع البنوك قد بلغ حتى نهاية شهر آب من العام الحالي 29.6 مليار دينار. وقد بلغ مجموع ودائع القطاع العام 22.3 مليار دينار. وقد بلغت ودائع الحكومة المركزية 1.06 مليار دينار. وقد بلغت الودائع ضمن الموازنة 849 مليون دينار، منها 170 مليون دينار تحت الطلب و 10.6 مليون توفير و 669 مليون ودائع لأجل.

وبلغ مجموع ودائع المؤسسات المستقلة 214 مليون دينار منها 61 مليون ودائع تحت الطلب و 153 مليون ودائع لأجل، في الوقت الذي بلغت فيه ودائع البلديات والمجالس القروية 17.8 مليون دينار منها 8.8 مليون ودائع تحت الطلب و 9 مليون ودائع لأجل.

وبالنسبة لودائع المؤسسات العامة غير المالية، فقد بلغت 375 مليون دينار منها 63 مليون ودائع تحت الطلب و 311 مليون ودائع لأجل.

وبالنسبة لودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد بلغت 778 مليون دينار منها 76 تحت الطلب و701 مليون ودائع لأجل.وقد بلغت ودائع القطاع الخاص 27 مليار دينار، وودائع القطاع الخاص مقيم 23.5 مليار دينار منها 7.4 مليار دينار ودائع تحت الطلب و 3.5 مليار دينار ودائع توفير و 1.2 مليار دينار ودائع لأجل. وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص غير مقيم 3.4 مليار دينار منها 1.2 مليار دينار تحت الطلب و 540 مليون دينار ودائع توفير و 1.6 مليار دينار ودائع ودائع لأجل.

وبالنسبة للودائع بحسب الجهة المودعة، فبلغت نسبة ودائع القطاع العام 7.6 % وودائع القطاع الخاص مقيم 79.6 % وودائع القطاع الخاص غير مقيم 11.1% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 1.3 %. أما بالنسبة للودائع بحسب نوع الوديعة، فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب 30% وودائع التوفير 13.7% والودائع لأجل 55%.