أكد رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة بدأت فعليا باستقبال طلبات طرح الصكوك الاسلاية في السوق الأردني. وقال الحوراني ردا على استفسارات "العرب اليوم" ان الهيئة استقبلت أول طلب لشركة محلية لطرح الصكوك الاسلامية في السوق الأردني، لافتا إلى أن اللجان المختصة تقوم بدراسة طلبها،لافتا إلى أنه من المتوقع أن تطرح الحكومة في عام 2015 صكوكا اسلامية في سوق عمان المالي. وأكد الحوراني أن الصكوك الإسلامية هي إحدى الأدوات المهمة في تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتمويل الموازنة للدولة، إضافة إلى تمويل المشروعات الكبيرة التي يقوم بها القطاع الخاص سواء لإنشاء مشروعات جديدة آو التوسع في مشروعات قائمة، مضيفا أن الصكوك تفتح أبوابا جديدة للاستثمار وتعمل على حشد المدخرات الوطنية خاصة من صغار المدخرين، كما تعمل على جذب مدخرات من موارد حقيقية يقابلها زيادة موازية في الإنتاج وبالتالي لا تؤدي إلى زيادة التضخم إذ أن الصكوك تتيح تمويلا للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي لها قيمة مضافة على الاقتصاد بشكل عام.بحسب جريدة العرب
ولفت الحوراني الى إن الصكوك الإسلامية تعتبر ورقة مالية، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على الأوراق المالية، وقد أجازت التشريعات النافذة التي تحكم الأوراق المالية طرحها خارج المملكة شريطة موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
وأكد الحوراني أن كافة التعليمات الخاصة بالصكوك وضعت بما ينطبق مع الشريعة الإسلامية، لافتا إلى ان هيئة الاوراق المالية حرصت علــى أن تضم اللجنة التي شكلتها لإعداد تعليمات الصــــكوك ممثـــــلا عن دائرة الإفتاء العام من ذوي الخبرة والاختصاص لمراعاة الأبعاد الشـــــرعية بداية لدى إعداد مشروعات التعليمات.
ولفت إلى أن الهيئة عرضت كافة مشروعات التعليمات على هيئة الرقابة الشرعية المركزية لإقرار توافقها مع أحكام الشريعة قبل اعتمادها، وكان مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يناقش هذه المشروعات مع هيئة الرقابة الشرعية المركزية قبل الموافقة على اعتمادها نهائيا.
من جانبه قال رئيس جمعية البنوك الأردنية د. عدلي قندح ان الأطر التشريعية الأردنية الناظمة لإصدار صكوك التمويل الإسلامي أصبحت "ناضجة جدا" بعد اطلاقها يوم الخميس الماضي 24 تموز الماضي 2014 من قبل مؤسسات رأس المال.
ووصف قندح تشريعات الصكوك الاسلامية في الاردن بانها "متقدمة جدا" كونها راعت الصعوبات والمشكلات والمعوقات التي واجهت دول أخرى في المنطقة بعد ان أصدرت أدوات تمويل إسلامية، وبالتالي تجنبت تلك التحديات وغطت كل المتطلبات اللازمة من إصدار الصكوك إلى إطفائها.
وقال ان الصكوك الاسلامية ستفتح الطريق أمام المستثمرين المحليين ومن الدول العربية والاسلامية الذين يفضلون التعامل بالأدوات المالية الإسلامية، لافتا إلى أن هذه فرصة أمام الاردن للاستحواذ على حصة من اصدارات الصكوك الاسلامـــــية في السوق العالمي وخصوصا بعد النجاح الكبـــــير فــــي اصدارات السندات المالية الدوليـــــة التقليدية في الـسوق الدولـــــية لمـــــصلحة خزينة المملكة. وعلى المستوى المحلي، فان البنوك الإسلامية في الأردن لديها فائض سيولة مودع لدى البنك المركزي من دون فوائد وغير مستغل في النشاط الاقتصادي، لذا فهذه السيولة معطلة لا يستفيد منها أي طرف من الاطراف، وبتوفير أداة الصكوك الاسلامية فان هذه السيولة سيتم بالتأكيد استغلالها في تمويل قطاعات استثمارية واقتصاديـــــة عديدة من أبـــــرزها المشــــروعات الحكومية ومــــشروعات المؤسســـات المســــتقلة (الوحدات الحكومية) إلى جانب مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واشار إلى أن انه بمجرد قيام وزارة المالية باصدار صكوك اسلامية لغايات السياسة المالية، فان هذه الادوات الجديدة ستكون متاحة أمام البنك المركزي لاستخدامها لتحقيق بعض أغراض السياسة النقدية لادارة السيولة في السوق، وإتاحة الفرصة أمام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وغير الاسلامية للاستثمار فيها. علما بأن البنك المركزي يدرس امكان اصدار أدوات نقدية اسلامية أخرى خاصة به لادارة السيولة في البنوك الاسلامية.
عالميا؛ تسارعت التطورات على صعيد إصدارات الصكوك الإسلامية حول العالم، حيث اعلنت حكومة هونغ كونغ أن تمكنت من جمع مليار دولار من مبيعات أول صكوك متوافقة مع الشريعة الاسلامية تصدرها بتاريخها، في حين أعلنت حكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إصدار صكوك إجارة بقيـــمة 750 مليون دولار، بالتزامن مـــــع كشف تونس عن عزمها إصدار صكوك خلال أشـــــهر. وفي تونس، أكد وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، أن بلاده عازمة على الخروج إلى السوق العالمية لإصدار صكوك إسلامية لتعبئة تمويلات تتراوح 100 إلى 170 مليون دولار خلال سنة 2014، مؤكدا أن المفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لإصدار هذه الصكوك "بلغت مراحل متقدمة." وتشير التقديرات لحجم الأصول المالية في المصارف الإسلامية إلى أنها تتراوح بين 1.5 و1.8 ترليون دولار، مع إمكان أن تصل إلى 3.4 ترليون دولار بحلول عام 2018، حسب تقرير حديث لمؤسسة "أرنست أند يونغ"، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بهذه النوع من العمل المصرفي وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية وتحول الكثير من المؤسسات إليه
