باتت تداولات اللحظات الأخيرة فى بورصة عمّان تشكل كابوساً على المتداولين بسبب صفقات صغيرة جداً وبقيمة لا تذكر على بعض الأسهم الإستراتيجية تجعل المؤشر العام يتراجع بطريقة دراماتيكية.
وطالب خبراء مختصون في سوق الأسهم الأردنية، فى تصريحات لـــ "مباشر"، بإعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في وضع أسس جديدة لمعايير إحتساب الرقم القياسي.
وأغلقت بورصة عمّان بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، على تراجع لليوم الثانى على التوالى نتيجة لتداولات اللحظة الأخيرة وبضغط من عمليات بيع بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها مناجم الفوسفات والبوتاس وسط تحسن فى السيولة.
وخسر المؤشر العام 5.62 نقطة تعادل 0.26% عند مستوى 2174.92 نقطة. فيما واصلت معدلات السيولة تحسنها مقارنة بالجلسة السابقة، حيث ارتفعت قيمة التداول الكلي إلى 10.7 مليون دينار مقابل 8.8 مليون دينار، فيما زادت أحجام التداول إلى 10.3 مليون سهم مقابل 8.1 مليون سهم.
وقال مهند عريقات المحلل الفنى وخبير أسواق المال: "من غير المعقول أن تذهب مكاسب جلستين متتالتين بسبب صفقات صغيرة جداً وبقيمة لا تذكر على بعض الأسهم الإستراتيجية تجعل المؤشر يتراجع بطريقة دراماتيكية وهو ما يجعل قراءة المؤشر تتم بطريقة غير سليمة، وكان المؤشر قد تراجع خلال الربع ساعة الأخيرة من جلسة يوم الثلاثاء من المستويات 2182 إلى المستويات 2175 بسبب تداولات لا تذكر على بعض الأسهم الثقيلة".
وأضاف أن المؤشر أنهي جلسة اليوم على تراجع جديد وكان يمكن للإغلاق أن يكون بالمنطقة الخضراء لولا تداولات اللحظة الأخيرة وهي حالة تتكرر لثاني يوم على التوالي بعد تراجع المؤشر في جلسة الأمس بنفس الطريقة تماماً".
وأشار عريقات إلى أنه من الملاحظ زيادة النشاط في بورصة عمان منذ بداية الأسبوع الحالي مع زيادة الطلبات على الأسهم وتفوقها على المعروض في كثير من الحالات وهو ما يجعل التفاؤل بتحسن المؤشرات أمراً وارداً وخاصة إذا ما تم ضبط حركة اللحظات الأخيرة.
واتفق مع الرأى السابق، سامر سنقرط، المحلل المالى وخبير أسواق المال، أن مرحلة ما قبل الإغلاق لاتزال تثير قلق وضيق المتعاملين بالسوق وتشكل عاملاً مؤثراً فى سير التعاملات.
وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة ما قبل الإغلاق يساهم فيها كل المشاركين في السوق لتحديد سعر الإغلاق من خلال احتساب سعر توازن تأشيري اعتماداً على كميات وأسعار أوامر العرض والطلب المدخلة خلال هذه المرحلة، وكذلك الحال أيضاً في تطبيق خاصية الإغلاق العشوائي والتي تهدف إلى الحد من محاولات التأثير على أسعار الإغلاق.
وأضاف سنقرط، أنه على الرغم من الهدف من وراء ذلك وهو القضاء على التلاعبات إلا أنه أصبح من المفترض إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في وضع معايير جديدة لإحتساب الرقم القياسى العام لأسعار الأسهم.
وطالب خبراء مختصون في سوق الأسهم الأردنية، فى تصريحات لـــ "مباشر"، بإعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في وضع أسس جديدة لمعايير إحتساب الرقم القياسي.
وأغلقت بورصة عمّان بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، على تراجع لليوم الثانى على التوالى نتيجة لتداولات اللحظة الأخيرة وبضغط من عمليات بيع بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها مناجم الفوسفات والبوتاس وسط تحسن فى السيولة.
وخسر المؤشر العام 5.62 نقطة تعادل 0.26% عند مستوى 2174.92 نقطة. فيما واصلت معدلات السيولة تحسنها مقارنة بالجلسة السابقة، حيث ارتفعت قيمة التداول الكلي إلى 10.7 مليون دينار مقابل 8.8 مليون دينار، فيما زادت أحجام التداول إلى 10.3 مليون سهم مقابل 8.1 مليون سهم.
وقال مهند عريقات المحلل الفنى وخبير أسواق المال: "من غير المعقول أن تذهب مكاسب جلستين متتالتين بسبب صفقات صغيرة جداً وبقيمة لا تذكر على بعض الأسهم الإستراتيجية تجعل المؤشر يتراجع بطريقة دراماتيكية وهو ما يجعل قراءة المؤشر تتم بطريقة غير سليمة، وكان المؤشر قد تراجع خلال الربع ساعة الأخيرة من جلسة يوم الثلاثاء من المستويات 2182 إلى المستويات 2175 بسبب تداولات لا تذكر على بعض الأسهم الثقيلة".
وأضاف أن المؤشر أنهي جلسة اليوم على تراجع جديد وكان يمكن للإغلاق أن يكون بالمنطقة الخضراء لولا تداولات اللحظة الأخيرة وهي حالة تتكرر لثاني يوم على التوالي بعد تراجع المؤشر في جلسة الأمس بنفس الطريقة تماماً".
وأشار عريقات إلى أنه من الملاحظ زيادة النشاط في بورصة عمان منذ بداية الأسبوع الحالي مع زيادة الطلبات على الأسهم وتفوقها على المعروض في كثير من الحالات وهو ما يجعل التفاؤل بتحسن المؤشرات أمراً وارداً وخاصة إذا ما تم ضبط حركة اللحظات الأخيرة.
واتفق مع الرأى السابق، سامر سنقرط، المحلل المالى وخبير أسواق المال، أن مرحلة ما قبل الإغلاق لاتزال تثير قلق وضيق المتعاملين بالسوق وتشكل عاملاً مؤثراً فى سير التعاملات.
وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة ما قبل الإغلاق يساهم فيها كل المشاركين في السوق لتحديد سعر الإغلاق من خلال احتساب سعر توازن تأشيري اعتماداً على كميات وأسعار أوامر العرض والطلب المدخلة خلال هذه المرحلة، وكذلك الحال أيضاً في تطبيق خاصية الإغلاق العشوائي والتي تهدف إلى الحد من محاولات التأثير على أسعار الإغلاق.
وأضاف سنقرط، أنه على الرغم من الهدف من وراء ذلك وهو القضاء على التلاعبات إلا أنه أصبح من المفترض إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في وضع معايير جديدة لإحتساب الرقم القياسى العام لأسعار الأسهم.
المصدر:
خاص مباشر
