من عمرو عادل:
دبي- مباشر: قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، أن بلاده تعتزم سداد 2.8 مليار دولار مستحقات لشركات البترول الأجنبية قبل شهر أغسطس القادم.
وأضاف الوزير، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في دبي اليوم الإثنين :"هناك جدول محدد لسداد مديونيات شركات البترول، سددنا 3.2 مليارات من إجمالي 6 مليارات دولار هي إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية على مصر ونأمل في سداد المتبقي قبل أغسطس المقبل".
وفي مطلع يناير الماضي، قالت وزارة البترول المصرية إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية.
وأرجأت مصر المدفوعات لشركات النفط والغاز مع تضرر اقتصادها من الاضطرابات التي تشهدها، وبدأت المتأخرات تتراكم بشدة مع تدهور في مالية الدولة تسبب في ارتفاع الديون إلى مليارات الدولارات مع قيام الحكومة بتحويل الغاز المخصص للتصدير إلى تلبية الاستهلاك المحلي.
وقال وزير الاستثمار أن معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر حققت صافي بلغ 1.8 مليار دولار بدون حساب الاستثمارات البترولية وذلك مقابل 4.2 مليارات دولار في 2014 بأكمله منها 90% استثمارات بترولية.
وذكر سالمان إن مصر حققت نموا في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 6.8% كما نجحت في تقليل معدل البطالة إلى 13.1 % بدلا من %13.4، فيما تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه مقابل 255 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وفى وقت سابق، صرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن بلاده تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي مقابل 12.8% في العام المالي الماضي.
وبلغ عجز الموازنة خلال النصف الأول من 2014-2015، نحو 132 مليار مقارنةً بعجز قدرة 89.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013-2014.
وحول الاستعدادات الأخيرة للقمة الاقتصادية في شرم الشيخ، قال وزير الاستثمار أن مصر وجهت دعوات لنحو 6 ألاف مستثمر ومؤسسة وصندوق استثمار مصري وعربي وأجنبي لحضور القمة، لافتاً إلى أنه تم تأكيد حضور نحو 1100 مستثمر محلي وأجنبي، وتوقع زيادة العدد المتوقع لحضور المؤتمر إلى 1800 مستثمر.
ورداً على سؤال لـ "مباشر" إذا ما تم توقيع اتفاقيات قبل المؤتمر، قال الوزير :"بالفعل تم الاتفاق على عدد من المشروعات المطروحة ومن المنتظر توقيع الاتفاق خلال المؤتمر".
وقال سالمان أن السعودية والإمارات ستشاركان بقوة في فعاليات المؤتمر باعتبارهما شريكين رئيسيين في المؤتمر وكذلك الكويت، موضحاً أن إجمالي استثمارات الدول الثلاث في مصر تصل حالياً قرابة 16 مليار دولار منها 7.5 مليارات دولار للسعودية و4.5 مليارات دولار للإمارات و3.5 مليارات دولار للكويت.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وقال وزير الاستثمار، أن وزارته تعمل حالياً على تسوية ما بين 6 و7 نزاع استثماري من إجمالي النزاعات بين الحكومة المصرية والمستثمرين والبالغ عددها 14 نزاعاً، ذلك في إطار تسوية ترضي جميع الأطراف، ويحصل الجميع خلالها على كامل حقوقه.
وأضاف سالمان أن من بين التسويات المطروحة في الوقت الراهن، هي أرض العياط المملوكة لشركة المصرية الكويتية بالإضافة إلى مجموعة شركات (أندوراما) للغزل والنسيج أرونا تانيجا الإندونيسية، لافتاً إلى أنه من الصعب تحديد موعد لحل تلك النزاعات أو إنهاء بعضها قبيل المؤتمر الاقتصادي لمصر في مارس الجاري.
وأشار سالمان، إلى أنه تم حل 11 نزاعاً وتم توقيع الاتفاقيات معهم بالفعل ومنها شركة الفطيم الإماراتية وأخرها حل مشكلة أرض مدينتي المملوكة لشركة مجموعة طلعت مصطفى المصرية.
وتوصلت شركة الفطيم الإماراتية، في نوفمبر الماضي، إلى تسوية مع الحكومة المصرية، بشأن نزاع طويل الأمد حول ثمن الأرض في مشروع "كايرو فستيفال سيتي". فيما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاق نهائي مع الحكومة المصرية لتسوية نزاعها بشأن أرض مشروع "مدينتي".
أوضح أن تلك النزاعات تتبع لجنة تسوية عقود المنازعات والتي يرأسها رئيس الوزراء وأمانتها العامة وزيرة التعاون الدولي وتتولى حل نزاعات الاستثمارات الكبيرة التي يتراوح حجم استثمارات الحالات الموجودة حالياً ما بين 8 مليارات دولار و 150 مليون دولار لحد أدنى.
وأشار إلى أنه على الجانب الأخر تقوم لجنة فض المنازعات التي يرأسها وزير العدل وتتولى أمانتها العامة هيئة الاستثمار وتتولى حل مشكلات المستثمرين مع الجهات الإدارية ونجحت في حل 258 مشكلة استثمارية من بين 359 مشكلة.
وبعد ثورة يناير 2011، واجه مستثمرون مصريون وخليجيون مشاكل في مصر بشأن أصول وأراض اشتروها بأسعار منخفضة وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية. وفى الأسبوع الماضي، قال سالمان إن هناك 359 نزاع استثماري، قامت الحكومة بحل 259 منها وجاري حل الباقي.
