كتبت:بدور الراعي

يفتتح وزير الاقتصاد الاماراتي "سلطان بن سعيد المنصوري"  اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر  السوق الثانية والتي سيتم خلالها تداول أسهم الشركات الخاصة وذلك خلال افتتاحه  أعمال المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية، الذي سيعقد في دبي.

ويتزامن افتتاح السوق الثانية مع إدراج وبدء تداول أسهم شركتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هما شركة "منازل العقارية" وشركة المستثمر الوطني، بعد حصولهما على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية، الأسبوع الماضي.

كان الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن في سبتمبر الماضي، عن إطلاق السوق الثانية المخصصة لتداول أسهم الشركات الخاصة.

وأكد محللون ماليون، أن إطلاق "السوق الثانية" ضمن الأسواق المالية الإماراتية، والمخصصة لتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة، تعتبر إضافة جديدة للقطاع المالي في الدولة ولاقتصاد الامارات بشكل عام وستفتح آفاقاً جديدة لتطور ونمو هذه الشريحة من الشركات في الإمارات والمنطقة .

وبحسب قانون الشركات الاماراتى فتعتبر الشركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين و لا يزيد على مائتى مساهم ،و ويُقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية تدفع قيمتها بالكامل دون طرح اى منها فى اكتتاب عام ،وذلك عن طريق التوقيع على عقد التأسيس والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس ولايسأل المساهم فى الشركة الا فى حدود ما يملكه من أسهم فيها.

 وفى هذا الصدد قال الرئيس التنفيذى لشركة "ثنك " للدراسات المالية لـ"مباشر"  فادى الغطيس ،ان انشاء مثل هذه الاسواق عملية اقتصادية بحته،وتقوم فكرتها على نفس فكرة السوق الأولى ،فهناك نوعين من الاسواق السوق الأولى IBO  والسوق الثانوى.

وأكد ان ادراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق يطلق عليه "السوق الثانية" يتم إنشائها داخل كل سوق من أسواق الأوراق المالية بالدولة، وبحيث تتم عمليات التداول والتقاض  والتسوية في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية الأولى، وستكون هذه السوق مفتوحة لكل من الشركات المحلية والخليجية والعربية.

وأكد فادى الغطيس ان السوق الثانوى موجود ولكن للشركات المساهمة العامةـولكن الجديد فى الامر انشاؤه للشركات المساهمة الخاصة.

وتوقع الغطيس أن يتم استخدام السوق الثانية كمنصة للشركات الخاصة والتى كانت تمثل اشكالية للمستثمر العادى متوقعا ان  تشكل الشركات العائلية الجزء الأكبر منها، وأكد ان  لاختبار مدى قدرتها على اتخاذ قرارها الأهم بالتحول إلى مساهمة عامة من خلال الطرح للاكتتاب الأولي.

وأوضح أن السوق الثانية ستكون بمثابة المنصة المثالية لتهيئة الشركات المساهمة الخاصة للتحول إلى مساهمة عامة والتي ستسهم بدورها في إثراء القطاع المالي بالدولة وتزيد من عمق السوق.

 وأكد ان انشاء مثل هذه السوق من شأنه توفير قناة استثمارية جديدة للمستثمرين إلى جانب السوق الرسمية، وأشار إلى أن تأسيس مثل هذه السوق سيكون محفزا لتحولها إلى مساهمة عامة بعد ذلك مما سينعكس إيجابيا على السوق الثانوية.

 ووافقه الرأى "المحلل بأسواق المال ،وضاح الطه ، قائلا لـ"مباشر"  إن تأسيس سوق ثانية سيمنح الفرصة للمساهمين في الشركات الخاصة للتداول بأسهمهم والاستفادة منها في تحقيق مكاسب، بدلاً من انتظار التوزيعات السنوية فقط، وذلك إلى جانب أن وجود هذا الوعاء الاستثماري سيعزز من النشاط الاقتصادي في الدولة.
 

وقال ان الهدف هو بناء مرحلة جديدة وخطوة لتشجيع الشركات المساهمة الخاصة ،وقد تكون مرحلة أولي للانتقال الى السوق العام عن طريق الاكتتاب العام ،وقد يعطى ادراج هذه الشركات فرصة مرجعية للمالكين  ،وفرصة للمهتمين مثل البنوك ،بالاضافة الى امكانية تطوير الشركات.

 
وأضاف وضاح الطه ان إدراج الشركات  في السوق الثانية، سيشكل نواة مهمة لتهيئة هذه الشركات لهذا التحول من ناحية رفع كفاءة الإدارة وتعزيز السيولة للمالكين والتحديد العادل للقيمة السوقية للشركة، وذلك وفق آليات محددة.

وأشار  ان هذا السوق قد لايشجع فقط الشركات الخاصة فى الامارات بل سيمتد الى معظم دول الخليج، وأكد ان هذا المشروع سيوفر منصة إقليمية لإدراج الشركات الخليجية والعربية وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني

 
ولفت الطه الى أن هذه السوق لا تعني التقليل من قيمة الأسواق الأولية بالدولة، ولكنها تعكس حالة من التكامل بين الأسواق المالية وتعزز من مكانتها كمركز أساسي في المنطقة لهذه الشريحة من الشركات.

ومن جهته قال وليد الخطيب،مدير التداول بشركة ضمان للاوراق المالية ، إن إطلاق هذه السوق يدفع باتجاه تعميق السوق المالية المحلية في ظل وجود سوق أولية رئيسية وسوق ثانوية للشركات غير القادرة على الوفاء بمتطلبات وشروط الإدراج العام، معتبرا أن هذه السوق بمثابة متنفس جديد لهذه الشريحة من الشركات التي يتمتع العديد منها بأوضاع مالية ممتازة، لكن ينقصها بعض الشروط المطبقة على الشركات المساهمة العامة.
 

وأوضح أن السوق الجديدة ستمكن الشركات المساهمة الخاصة من التعود على ممارسات الإفصاح والحكومة، لافتاً إلى أن هذه الشركات غير مضطرة حاليا لزيادة رأسمالها، لهذا فإن تداول أسهمها بين المؤسسين بدون زيادة رأسمال قد يسهم في تشجيع أصحاب هذه الشركات على الانتقال في مرحلة لاحقة إلى المساهمة العامة.

 
أكد وضاح الطه  ان حجم رأسمال الشركات المرشحة للانضمام  لايجوز أن يقل رأسمالها  المصدر عن خمسة ملايين درهم بحسب قانون الشركات الاماراتى ، ويجب أن يكون مدفوعا بالكامل، ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

وأكد الغطيس ان  "إدراج شركات المساهمة الخاصة بالأسواق المالية المحلية من شأنه كذلك دعم تلك الشركات في مواجهة مشكلة التمويل التي ربما تعجز عن مواجهتها الشركات غير المدرجة، ومن ثم تعزيز قدرتها على ان تؤدي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية".

ولفت وليد الخطيب ،الى إن هذه السوق ستعفى الشركات المساهمة الخاصة من فترة حظر التداول من قبل المساهمين المطبقة على الشركات المساهمة عامة والمقدرة بعامين، لأنها تعتبر شركة مساهمة خاصة بحد ذاتها، لافتاً إلى أن السوق من شأنها أن تسهم في جذب استثمارات جديدة للأسواق المالية واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين متوسطي رؤوس الأموال.

 وعن اليه الادراج قال وضاح الطه ان  إطلاق هذه السوق سيحفز الشركات الناجحة على رفع رؤوس أموالها لاحقاً حتى تفي بمتطلبات التحول للمساهمة العامة، مشيرا إلى أن المادة 215 من قانون الشركات المتعلقة بشركات المساهمة العامة تحدد تعريف هذه الشركات بأنها الشركة التي يؤسسها 3 أشخاص برأسمال مليونا درهم، ولا يجوز الاكتتاب العام فيها إلا مع بلوغ رأس المال إلى 10 ملايين درهم قبل الانتقال للسوق الأولية،وأوضح الطه لـ"مباشر" ان ليس فى مصلحتنا رفع رأس مال الشركة فى البداية .

وأوضح الطه ان متطلبات الادراج ستكون أسهل من ناحية التكاليف حتى تكون مقبولة لمعظم الشركات ،ولاتلقى عبئا عليها فى البداية على الاقل فيجب ان تكون تحفيزية .

وأكد انه لايوجد تعارض بين قواعد ادراج تلك الشركات فى السوق الثانوى وبين ادراجها فى الاسواق الناشئة.

 وتوقع الغطيس  ان يتم ادراج هذه الشركات فى قطاعات عقارية ،واستثمارية ،وتعاونية،وتجزئة  وأشار انه من الصعب التنبؤ بعدد محدد للشركات فى الوقت الحالى،ولكنه يتوقع ان يكون الاقبال ملحوظ من بعض الجمعيات التعاونية ،مثل الشارقة التعاونية ،والاتحاد التعاونية ،والرستمانى والجورير  والحبتور .

 كما أكد ،وضاح الطه انه من المرجح ان تكون هذه الشركات من الجمعيات التعاونية ،مؤكدا ان القطاع التعاونى فى الامارات أثبت نجاحه بجدارة فى الفترة الماضية خاصة وان الجمعيات الاستهلاكية التعاونية تخص المواطنين فقط .

وتوقع ان تكون البداية بين 10 الى 20 شركة وسيزيد العدد الى 165 شركة فى المراحل المتقدمة.

ونوه الطه انها فرصة مهمة لنمو هذا القطاع اذا تم ادراج شركاته فى هذا السوق ،مؤكداً ان معظمها سيكون من الشركات ذات التضامن العائلى .

من جانبه قال وليد الخطيب ،مدير التداول بشركة الضمان للأوراق المالية،ان  السوق ستفتح كذلك الباب أمام دخول شركات جديدة للأسواق في المستقبل، تمثل جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تغيب بشكل لافت عن الأسواق المالية الأولية، حيث تنشط مئات الشركات المساهمة العامة في العديد من القطاعات غير الممثلة بالأسواق حالياً.