قال مسؤول مصري رفيع المستوى: إن الحكومة المصرية تدرس عروضًا لاستثمارات إماراتية في قطاعات الطاقة والبترول والصناعة تتجاوز مليارات الدولارات، سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الاستثمارات ستدخل ضمن مشروعات قناة السويس. بحسب جريدة ا لبيان

ورفض المصدر في تصريحات خاصة لـ«البيان»، الإدلاء بأية تفاصيل عن تلك الاستثمارات حاليًا؛ لأنها قيد الدراسة، إلا أنه أكد أن أكثر من 50 % منها خاص بالحكومة الإماراتية والباقي مشروعات قدمها رجال أعمال إماراتيون، إضافة إلى مشروعات مشتركة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، نقلًا عن مسؤولين حكوميين في مصر، بأن الإمارات تعهدت للحكومة المصرية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية بقيمة 20 مليار دولار. وتابع المصدر: الحكومة المصرية عازمة على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروعات الإماراتية، وسرعة إنهاء التراخيص لكل المشروعات الإماراتية الجديدة في القاهرة..

مشيرًا إلى أن العديد من المشروعات الإماراتية لها بعد اجتماعي كبير في مصر، لاسيما المشروعات التنموية التي تتم بمنح إماراتية خالصة، لمساندة الشعب المصري.

على صعيد متصل، تأتي دولة الإمارات على قائمة الدول الخليجية الأسرع في زيادة مشروعاتها واستثماراتها في مصر، حيث قفزت الاستثمارات الإماراتية من 4.9 مليارات دولار إلى 5.1 مليارات دولار في 4 أشهر فقط، بزيادة قدرها 200 مليون دولار أي ما يعادل 1.5 مليار جنيه.