جاءت الإمارات والصين وأوروبا ضمن أكثر الوجهات المفضلة للاستثمار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة وفقاً لتقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي" الذي اصدره بنك الإمارات للاستثمار أمس .وتوقع التقرير نمو إجمالى الناتج المحلي للإمارات بنحو 9 .3 % خلال العام الجاري والسعودية 4 .4% والبحرين 3 .3 % و سلطنة عمان 4 .3 % .بحسب جريدة الخليج

هدف التقرير إلى رسم صورة واضحة لآراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الخليج حول الاقتصاد المحلي والعالمي وتحديد آلية اتخاذهم للقرارات الاستثمارية وتعاملهم مع التحديات المالية والفرص الاستثمارية إلى جانب العوامل التي تؤثر في قراراتهم المتعلقة بإدارة الثروات والشؤون المالية فيما يخصّ الخدمات المصرفية والاستثمارات . ويرتكز تقرير "الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي" على استبيان استطلع آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في كل من دولة الإمارات وقطر والكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان حيث يمثل ذوو الملاءة المالية المرتفعة المشار ذكرهم في التقرير الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية المليوني دولار .

وبدأت عملية استطلاع آراء المشاركين في الاستبيان خلال الربع الأخير من العام 2013 وهي فترة تميّزت الأسواق الخليجية خلالها عن نظيراتها من الأسواق الناشئة والحدودية من ناحية أدائها القوي، في ظلّ ارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتعزّز ثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي . وأظهر التقرير ان 54% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة يعتقدون أن الوضع الراهن للاقتصاد العالمي سيبقى على حاله فيما تعتقد النسبة المتبقية أن الأوضاع ستتحسن في غضون عام واحد .

ويرى 56% منهم في منطقة دول مجلس التعاون أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج العربي آخذة بالتحسن بشكل مطرد فيما رجح 30% فقط من الذين استطلعت آراؤهم تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية . وأشار التقرير إلى أن 87% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون ينظرون بتفاؤل إلى الأوضاع الاقتصادية في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة فيما أعرب 75% منهم عن تفاؤلهم تجاه الاقتصاد العالمي خلال الفترة ذاتها .

بماذا تتأثر القرارات الاستثمارية

أعرب ما نسبته 66% ممن شملهم التقرير عن تأثر قراراتهم المصرفية والاستثمارية بالأزمة الاقتصادية العالمية، مقابل 43% تأثرت قراراتهم بالأوضاع الاقتصادية المحلية و46% بفعل الربيع العربي وما تبعه من أحداث .

وبالنسبة لأولئك الذين تأثرت قراراتهم الاستثمارية والمصرفية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية فإن 38% منهم أصبحوا الآن أكثر حذراً وعلى دراية بالمخاطر المرتبطة باستثماراتهم، وقام ما نسبته 21% منهم بالحد من أو تقليص حجم نشاطاتهم الاستثمارية العالمية فيما عمد 13% إلى تركيز استثماراتهم في منطقة الخليج العربي .

أما بالنسبة للذين تأثرت استثماراتهم بفعل الربيع العربي فأعرب (49%) منهم عن ترددهم بشأن القيام بأي استثمارات جديدة في الدول التي تأثرت بالأحداث مؤكدين أن قراراتهم فيما يخص الاستثمار في دول المنطقة تختلف من بلد إلى آخر .

أين تتجه الاستثمارات؟

أشار 64% إلى أنهم يفضلون الاستثمار في الأصول القريبة من موطنهم بدلاً من الأصول العالمية، وذلك لثقتهم باقتصادهم المحلي .وأوضح 24% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الذين يستثمرون في الأصول العالمية أن قرارهم هذا يعود إلى درجة الاستقرار العالية التي تتمتع بها الأسواق المتقدّمة، فيما أعربت النسبة ذاتها بنسبة 24% أن قرارها مرتبط بالحاجة إلى تنويع المخاطر .

ويذكر أن احتلت دبي المرتبة الخامسة عالمياً بين أكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال، بحسب استبيان أجرته شبكة "اللاينس العالمية لمراكز الأعمال" شمل 10 مدن عالمية في 4 قارات هي: سنغافورة وباريس وفرانكفورت ولوكسمبورغ وهونغ كونغ ودبي وزيورخ ولندن ونيويورك وطوكيو .

وقال شريف كامل الرئيس الاقليمي لشبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر صحفي صباح أمس بمقر الشبكة بقرية الأعمال في دبي لاستعراض نتائج الاستبيان: "أثبتت دبي من خلال تصدرها للمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر جاذبية رواد الأعمال تنافسيتها الدولية مرة أخرى، حيث استطاعت التفوق على العديد من المدن البارزة اقتصادياً والمرتبطة بحركة ريادة الأعمال مثل هونغ كونغ ولوكسمبورغ وفرانكفورت وباريس وطوكيو، ما يعكس الأشواط الطويلة التي حققتها الإمارة في فترات قياسية على طريق التنمية الاقتصادية وتطوير البيئة التشريعية والخدمية اللازمة لازدهار مختلف فئات الأعمال والمشاريع، ومن ضمنها الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة".