أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق في الدولة لبنك أبوظبي الوطني وذلك بعد استيفائه كل شروط ومتطلبات الترخيص.
ويأتي هذا الترخيص ـ بحسب "وام" ـ متزامنا مع الانتعاش والنمو الذي تشهده الأسواق المالية بالدولة واقتراب موعد إنضمامها الفعلي لمؤشرات مؤسسة " مورجان ستانلي " للأسواق الناشئة الأمر الذي يعزز من درجة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المحلية ويزيد من عمقها وتوازنها.
ومن المتوقع أن يبدأ بنك أبوظبي الوطني مزاولة النشاط خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد استكماله لبعض المتطلبات الفنية بالتنسيق مع الأسواق المالية .
وكان قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن نظام صانع السوق قد صدر في أغسطس 2012 بعد دراسة متعمقة لمختلف أبعاد النظام والتحديد الدقيق لدور الأطراف المختلفة فيه وأن عملية إعداد وإصدار نظام صانع السوق تمت من خلال عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية .
وتكمن أهمية وجود صانع سوق مرخص في قدرته على جعل الأسواق المالية تحتفظ دائما بحالة من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء سعيا الى تحقيق أهم وظائف الأسواق المتمثلة في القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب للحد من تقلبات الأسعار صعودا أو هبوطا وصولا إلى السعر العادل .