أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة حاجة الدولة إلى المهندسين المواطنين في القطاعين العام والخاص وإلى ترشيد استهلاك الطاقة لخدمة الأجيال القادمة .جاء ذلك في محاضرة حول سياسة الدولة في مجال الطاقة والتعريف بأهمية التخصص في هذا المجال ألقاها أمس أمام طلبة وطالبات كليات التقنية العليا بحضور الدكتور طيب كمالي مدير عام الكليات وسلطان كرمستجي مدير كليات التقنية بأبوظبي .بحسب جريدة الخليج

وأشار إلى دراسة سابقة توصلت إلى أن "الإمارات تحتاج إلى أعداد كثيرة من المهندسين المواطنين لمواجهة احتياجات النمو ولزيادة نسب التوطين في المؤسسات الخدمية كقطاعي البترول والكهرباء" .قال سهيل المزروعي "لابد من ترشيد الاستهلاك المتزايد والتركيز على خفضه حفاظاً على الثروة حاضراً ومستقبلاً حتى تنعم الأجيال القادمة بها مثلما ينعم بها الجميع حالياً" .وأضاف أن هذا الأمر يمثل تحديا لابد من مواجهته مشيراً إلى أن المؤسسات التي لاتستخدم الطاقة ستكون هي الأخرى معنية بالترشيد ومهتمة به .

ولفت إلى أن التحديات التي تواجه الإمارات تتمثل في بناء الإنسان وتطوير الصناعة مشيراً إلى أن القادة المؤسسين للدولة ركزوا على ذلك وأن على الأجيال الحالية من الخريجين إكمال مسيرة التنمية والعمل بقوة ثلاثة إلى واحد على الأقل .

وكان الوزير المزروعي تحدث في بداية المحاضرة عن الإنتاج اليومي للإمارات من النفط (ثلاثة ملايين برميل يوميا تقريباً) واحتمال وصوله مستقبلا إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون نظرا لحاجة السوق العالمية المتزايدة وزيادة عدد السكان .

وقال إن أسعار النفط ارتفعت في السنوات الماضية واستقرت حالياً في حدود مئة دولار للبرميل بعد أن كانت في حدود 20 أو 30 دولاراً عام 2005م .كما أشار إلى أن الدولة تستورد مايساوي ثلث مالديها من الغاز لأغراض الصناعة وتوليد الطاقة الحرارية، مؤكداً أن التحدي هو توفير الغاز المحلي أو المستورد لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية .

وأضاف أن الإمارات التي كانت ثاني دولة بعد الجزائر في تصدير الغاز أصبحت تستورد ضعف ما كانت تصدره إلى اليابان عام 1977م وبتكلفة أكثر مما كانت عليه آنذاك (من دولار أو دولارين إلى مابين 10 و18 دولاراً) ما يعني ضرورة تعديل الوضع .

وأكد أن كمية الغاز المتوفرة في الدولة تصل في الإجمالي إلى أربعة مليارات و800 مليون وهو مجموع الغاز المحلي والغاز المستورد من قطر وإيران .وأضاف أن الكمية سترتفع في الفترة المقبلة مشيراً إلى أن خيار استيراد الغاز المسال مكلف جداً (من 14 إلى 15دولاراً لكل مليون وحدة حرارية).

المحطة النووية

ونوه بأن بناء الإمارات محطة للطاقة النووية اعتباراً من 2017م سيمثل أفضل نظام وأسرع برنامج على مستوى العالم كما أنه سيعطي الدولة 25 في المئة من نسبة استهلاك الكهرباء والباقي من الغاز .كما تحدث عن المشاريع الأخرى للطاقة الشمسية مثل شمس واحد مؤكداً أن ذلك سيخلق شركات أكثر في القطاع الخاص تساهم في توظيف المواطنين ولذلك لابد من توفير خريجين من كليات الهندسة .ثم تحدث عن بعض الدول العربية التي واجهت صعوبات لدى إقدامها على رفع الدعم عن الغاز بينما اتجهت الإمارات إلى وسائل أخرى بديلة نتج عنها توفير 85 في المئة من الطاقة .

الهدر في البيوت

وفي هذا الخصوص تحدث الوزير عن الهدر الذي يحدث في البيوت والمؤسسات العامة من جراء تشغيل المكيفات والأضواء في غير أوقاتها مؤكداً ضرورة التخلص من هذه العادة الاستهلاكية .وقال إن الدولة ستلجأ إلى إجراءات ترشيدية سعيا إلى الوصول إلى درجة معقولة في هذا الجانب بالنسبة للمؤسسات الحكومية وتغيير نمط الحياة الاستهلاكية .