القاهرة - مباشر: ذكرت وزارة المالية المصرية أن منظومة الدفع الإلكتروني تستهدف توفير 25 في المئة من تكلفة إصدار العملة المحلية.
كما أكدت المالية في بيان حصل "مباشر" على مسخة منه، اليوم السبت، أن المنظومة تستهدف أيضا توفير ما يقرب من 50 في المئة من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وتابع البيان: "خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هي التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم".
وأكدت وزارة المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وقد نجحت منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.
ونوهت، إلى أن ذلك من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت "أون لاين"، وذلك منذ انطلاقها في أول مايو الماضي.
أضافت الوزارة، أنه تم توزيع ماكينات التحصيل الإلكتروني بكل الجهات الإدارية بمختلف المحافظات على ضوء عدد المحصلين، لافتة إلى أن المتابعة اللحظية لحالة تشغيل هذه الماكينات كشفت أن بعضها مازال غير مستخدم.
ترشيحات
