القاهرة - مباشر: أكد وزير المالية المصري أن بلاده لن تسعى للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وقال محمد معيط إن مصر تسعى لإدراجها في مؤشر مورجان للسندات الناشئة خلال منتصف 2019 لتعزيز تدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومي، وفقاً لبلومبرج.
وأشار معيط إلى أن مصر ستتجه للسوق الثانوية للسندات خلال أوائل 2018، لافتاً إلى أنها تتطلع للتنوع في الديون مثل الديون المقومة باليوان.
وبحسب معيط، تتوقع الحكومة إصدار سندات بالدولار لتمويل مشروعات البنية التحتية خلال العام المالي 2018-2019، مستبعداً اللجوء للصكوك الاسلامية حتى العام المالي المقبل.
وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح مناقصة في وقت ما من الشهر الجاري لاختيار بنك الاستثمار الذي سيدير طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار مطلع العام المقبل.
وفي وقت سابق قال مصدر حكومي رفيع المستوى، إن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء خلال العام المالي المقبل، للاستفادة من فائدتها المنخفضة نسبياً مقارنة بالسندات الدولية الأخرى.
وتسعى وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل لديها، إذ تعتزم جمع نحو 20 مليار دولار من طرح سندات بعملات مختلفة حتى عام 2022.
وكشفت خطة وزارة المالية، عن تراجع مستهدف إصدارات أدوات الدين خلال نوفمبر 2018، بنسبة 20% على أساس شهري.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي (2018-2019) نحو714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، بنسبة 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
وفي وقت سابق، كشفت نشرة طرح سندات مصر الدولية، عن خطط لسداد مستحقات وفوائد ديون بقيمة 15.5 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً.
ترشيحات:
الحكومة المصرية تدرس وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي
الاحتياطي الأجنبي لمصر يرتفع لـ44.501 مليار دولار في أكتوبر
