مباشر: وافق مجلس الوزراء الأردني، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مقترحات اللجنة التوجيهية لمشروع رحلة المستثمر والتوصيات الخاصة بالرخص القطاعية الموصى بالغائها.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين في تصريحات عقب الاجتماع، إن الوزارة بدأت العمل على مشروع رحلة المستثمر منذ عدة أشهر، وفقاً للحساب الرسمي لرئاسة الحكومة على الفيس بوك.

 وأشار طارق الحموري، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تبسيط الإجراءات على جميع المستثمرين سواء العرب أو الأجانب، المالكين للمنشآت الصغيرة أو الكبيرة.

وأوضح الحموري أن المشروع يتضمن جميع المراحل التي يمر بها أي استثمار في العالم، بغض النظر عن نوعه، لافتاً إلى أن المراحل اشتملت على التسجيل، والترخيص، والتفتيش، والتعديل، وأخيرا الإعلان.

وأضاف "بدأنا العمل في مرحلة التسجيل، حيث قطعنا فيها أشواطا هامة"، مبينا أن مجلس الوزراء اتخذ اليوم، قرارات هامة حول منظومة الترخيص، التي كانت تتطلب ترخيص بعض الأعمال برخص وآليات محددة، الأمر الذي يستغرق وقتا وجهداً.

وأكد الحموري ان مجلس الوزراء أصدر قرارا باستبدال بعض هذه الرخص بمنظومة للتفتيش والرقابة والإبلاغ، مثل الترخيص الصادر للمراكز الثقافية عن وزارة التربية والتعليم، والتراخيص الصادرة عن وزارة السياحة.

ولفت إلى أنه للحد من العدد الكبير للتراخيص، اكتفت الوزارة بالترخيص البلدي كخطوة أولى، يتبعها التفتيش على المنشآت والرقابة عليها، للتأكد من تحقيق المتطلبات دون الحاجة إلى عملية ترخيص مسبقة، والتي كانت تؤخر في منح الإذن والمباشرة بالعمل.

وشدد على أن الحكومة تعمل على إعادة دراسة الرخص القطاعية كافة، والغاء ما يمكن إلغاؤه منها.

وأطلقت الحكومة الأردنية، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، الحزمة التنفيذية الأولى من البرنامج الاقتصادي، التي تستهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

ترشيحات:

6 إجراءات لتحفيز الاستثمار في الأردن

كميات الإنتاج الصناعي بالأردن تنخفض خلال نوفمبر

تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الأردن والمغرب