خلال المؤتمر
الدوحة - مباشر: قال المدير العام و
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي، إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال إذ بلغت 19.2%، مما يعكس متانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات.
وأشار فهد بن محمد التركي
خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر، إلى أن القطاع المصرفي القطري استأثر بنسبة 11.9% من موجودات القطاع المصرفي العربي محققا بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية.
وبين أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لا زالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة 3.9% مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9% في القطاع المصرفي القطري، وفق وكالة الأنباء القطرية.
وأوضح "التركي"
أن القطاع المصرفي في الدول العربية يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير التمويل الاقتصادي، مضيفاً أن تقرير الاقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد على متانة القطاع، والذي يبلغ حجم موجوداته 4.6 تريليون دولار بما يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
كما يتميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4% في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا عند 10.5%.
وذكر المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق
أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة من جانب القطاع المالي والمصرفي، وخاصة البنوك المصرفية التي تشكل محركا رئيسيا للأنشطة والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه يتعين على المؤسسات المصرفية أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية الاجتماعية، ودمج معايير الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمار الخاصة بها.
وقال "التركي" إن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية يعكس الاهتمام المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، إذ تُشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر بحوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي خلال هذا العام.
وعزا نمو سوق التمويل المستدام إلى 4 عوامل رئيسية،وهي زيادة الوعي بتغيرات المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية الداعمة، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء.
بدوره أكد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، على ضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الاستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعال.
وأضاف أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية، مبينا دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لازال بحاجة إلى زيادة فعالية القطاع الخاص.
المصدر:
مباشر
