الرياض – مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالسعودية عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ دلالة على دعم لا محدود يلقاه القطاع من القيادة، وعلى أهمية القطاع في الاقتصاد السعودي، وسط مكاسب تحققت خلال 5 سنوات ماضية نتيجة القرار تدلل على سلامة التوجهات.
وأضاف الخريف، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الوفورات المالية للمنشآت الصناعية من القرار ترتبط بعدد العمالة في تلك المنشآت، وتقدر بنحو 4 إلى 5 مليارات ريال سنويا، وهو رقم كبير جدا وبقاءه داخل القطاع يحفز ضخ المزيد من الاستثمارات ويجعله أكثر قدرة على التنافسية.
وأكد الوزير، أن القرار يدعم تنافسية وتنوع القطاع الصناعي في المملكة، كما أنه يؤكد على تقديم القرار رسالة واضحة تجاه القطاع ودعمه بكل الطرق لضمان استمرارية نمو القطاع.
ونوه الخريف، أنه رغم تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية، إلا أن نسبة التوطين ارتفعت من 29% إلى 33% في ظل حرص القطاع على التوطين، وبدعم من برامج الوزارة لمساعدة القطاع الصناعي للدخول في نماذج عمل جديدة.
وبشأن إمكانية تمديد القرار لعام آخر، قال الخريف، إن الحكومة تعاملت مع الوضع الحالي لعدم تأثر المنشآت الصناعية خلال العام القادم، وهناك عمل جاد داخل الحكومة لضمان السياسات الكفيلة باستمرارية تنافسية القطاع وعدم تأثره وسنتخذ القرار المناسب في وقته.
وأوضح الوزير، أن نمو الاستثمارات الصناعية أثر طبيعي لما تنفذه المنظومة الحكومية بشكل كامل لخلق الفرص للاستثمار داخل الاقتصاد، مبينا أن أدوات المحتوى المحلي ساهمت في خلق فرص لكثير من الصناعات، وكذلك تنفيذ استراتيجية التوطين ورفع نسب التوطين في كثير من المنتجات.
وتابع: "نركز على قطاعات جديدة منها الأدوية واللقاحات والتوسع في قطاعات موجودة مثل صناعة الأغذية والأمن الغذائي والصناعات المرتبطة بالكيمياويات المتقدمة، ووقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة مؤخراً اتفاقية لتمكين الشركات العاملة في الكيمياويات المتخصصة لإضافة قيمة مضافة داخل القطاع، وأيضاً قطاع التعدين وما يوفره من فرص كبيرة".
وأشار إلى أن الفرص كبيرة ولا نزال نشهد استمرار تدفق الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها، وهي جزء مهم في مكون الاستثمار لتنفيذ مشاريع نوعية استجابة لإطلاق الاستراتيجية الصناعية في نهاية 2022، مع العمل مع الكثير من الشركات الأجنبية لتوضيح فرص الاستثمار.
وقال الوزير، إن الاستثمارات الأجنبية لا تزال أقل من الطموحات وتبلغ نسبتها 6 إلى 7% لكن التوقعات خلال الفترة القادمة تشير إلى إقبال كبير جداً من الشركات العالمية لاسيما أن المملكة تجمع بين سوق محلية قوية وموقع جغرافي يسمح لها بأن يكون لها صناعات تستهدف منها السوق المحلية والتصدير.
ونوه الخريف، بأن قطاع السيارات جديد وواعد، وأعلنت شركة بيرللي مؤخراً اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك في قطاع الأدوية ترغب الكثير من الشركات الكبرى الدخول في السوق السعودية، وأيضاً فرص استثمارية في قطاع الأغذية لا سيما البروتينية واللحوم الحمراء والدواجن، وقطاعات الطاقة المتجددة والآلات والمعدات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
الخريف: الصناعة شهدت نمواً كبيراً منذ بدء تحمل المقابل المالي للعمالة الوافدة
الصناعة توضح الآثار الإيجابية لتمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي للوافدين
المملكة تمدد فترة تحمل المقابل المالي لعمالة المنشآت الصناعية حتى نهاية 2025
مجلس الوزراء يُصدر 15 قراراً جديداً في اجتماع برئاسة ولي العهد
