مباشر- أبوظبي: أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته.
و بحسب بيان حكومي فإن التعديل الجديد يشمل التالي:
1-غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن مليون درهم على كل من:
*استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل
*أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين
*كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري
*كل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه
2-تتعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري
3-ترفع الدعوى للمحكمة الابتدائية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل بالمنازعة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
