القاهرة – مباشر: وجه محمد جبران وزير العمل، لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، إلى تكثيف الجهود واللقاءات لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل، لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة، وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية.
وقال الوزير خلال اجتماع في مقر الوزارة، إن دليل التصنيف الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري، إن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027، وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا، والذكاء الإصناعي والتحديات التي تواجه سوق العمل وهو ما يتطلب الإستعداد لها والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة وربطها بالعملية التدريبية التعليمية، بحسب بيان.
وبحسب بيان صحفي، يُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل، حيث تعمل الإدارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات.
ويهدف التصنيف إلى توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وذلك لأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، وإندثار أخرى، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني، وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، وإعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وللوقوف علي احتياجات سوق العمل المستقبلية ،وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن، وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مصر تستهدف توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية قبل نهاية أغسطس
تقرير: الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض الفائدة مرتين قبل تسريع وتيرة سياسة التيسير
تراجع سعر الذهب في مصر اليوم السبت خلال التعاملات الصباحية
العدل الأمريكية ترفع دعوى قضائية ضد "تيك توك" للتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال
