الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة محمد عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، على 4 مشروعات قرار بينها تعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها.

كما وافق المجلس في الاجتماع الأسبوعي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وآخر بإنشاء وتشكيل لجنة حصر المخازن الحكومية، وتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري.

ويأتي إعداد مشروع قرار لجنة فض منازعات التطوير العقاري تنفيذاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وتختص هذه اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري؛ وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال، والانضمام التحالف العالمي للسلامة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة فيما يتعلق بترتيبات الدورة (11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما وافق الوزراء على مشروع اتفاقية خدمات جوية مع حكومة أنتيغوا وباربودا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة عمل التعاون الاستثماري والاقتصادي بين وزارة التجارة والصناعة في قطر ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الصين الشعبية.

وصادق على مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة قطر وحكومة جمهورية بوروندي، واستعرض التقرير السنوي العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"المركزي القطري" يُطلق استراتيجية الحوكمة والاستدامة للقطاع المالي

"قطر للأسواق المالية" تُعلن عطلة عيد الأضحى

"مزايا" تتخارج من عقاراتها خارج قطر ببيع أرض في دبي