مباشر – إيمان غالي: لم تمر سوى ساعات على صدور قرارات أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح الخاصة بحل مجلس الأمة، وتعطيل مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، لتنصب أنظار مساهمي أسواق المال على بورصة الكويت؛ لمتابعة أثر القرارات.
وأكد خبراء أسواق المال لـ"معلومات مباشر" أن القرارات الأميرية التي أُصدرت مساء الجمعة الماضية سوف تنعكس إيجابياً على البورصة، كما ستسهم في تسارع وتيرة المشروعات وخطط التنمية في البلاد، وتدعم معنويات المستثمرين حيال الفترة المقبلة.
ويدعم تفاؤل الخبراء ما نصت عليه المادتان الثالثة والرابعة في الأمر الأميري بأن يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، وأن تُصدر القوانين بمراسيم قوانين، بما يُسهم في تسارع العملية التشريعية والتنفيذية في البلاد.
وبحلول الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت الكويت، صعد مؤشر السوق الأول 161%، وارتفع "العام" 1.29%، بينما تراجع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.58% و0.25% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.
وسجلت البورصة سيولة في تلك الأثناء بقيمة 68.47 مليون دينار، وزعت على 222.06 مليون سهم، بتنفيذ 9.42 ألف صفقة، ودعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات من أصل 13 قطاعاً مدرجة في مقدمتها البنوك بنمو 1.81%.
شعور إيجابي
قال رائد دياب، نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست إن مؤشرات البورصة الكويتية تفاعلت بإيجابية كبيرة مع القرارات الأميرية.
وكشف في تصريحات لـ"معلومات مباشر" أنه من الواضح أن القرار زاد من التفاؤل حيال المرحلة المقبلة في ظل الأساسيات القوية التي تتمتع بها الدولة، فهي تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية على صعيد العالم، ونسبة دين متدنية مقارنة بالبلدان الأخرى، ولديها قطاع مصرفي متين، وتصنيف ائتماني قوي.
وتابع رائد دياب أن الكويت لديها أيضاً شركات مدرجة قوية في ظل التحسن المستمر لأرباحها، لذلك من المتوقع أن يستمر الشعور الايجابي في ظل التوقعات بأن يكون هناك تنفيذ للعديد من الخطط التنموية وترسية العديد من المشاريع الحيوية لهدف التطوير والتنويع.
وفي سياق متصل، أشار خبير أسواق المال إبراهيم الفيلكاوي إلى أنه بعد عملية حل المجلس سيكون هناك نوع من التصريف الاحترافي ببعض الارتفاعات الطفيفة، ولكن سيبدأ السوق الكويتي بعملية جني الأرباح، لاستغلال حاجة التفاؤل العامة بقرار الحل.
وأضاف أن ذلك القرار يختلف عما فات من قرارات حل سابقة، ولكنه مشابه لما حدث عام 1986 وأعطى زخمًاً كبيرا لبورصة الكويت والتفاؤل من قبل التجار، وبين أن ارتفاعات البورصة وقطاع البنوك بشكل عام يوم الخميس الماضي أعطى إشارة لوجود حدث قادم، لأن التحرك جاء مخالفاً لأسواق المال الخليجية.
ولفت إبراهيم الفيلكاوي إلى أن السوق الكويتي كان يتحرك بشكل أفقي على مدار أسبوعين، وهو أعطى نوعاً من الحيرة بأن هناك شيئاً يحدث خلف الكواليس السياسية، كما حدث تجميع على الأسهم القيادية.
تقليل البيروقراطية
بدوره ذكر عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات أن قرارات الأمير سوف تسهم في تقليل البيروقراطية والرقابة على المشاريع، وسيتم التحرك بشكل سريع لتنفيذ المشاريع الكبرى مثل المترو وخط السكك الحديد والمدن الإسكانية.
وتبعاً لذلك ووفق عيد الشهري سوف يتسارع النمو الاقتصادي للكويت، وتحقق البنوك وشركات التطوير العقارية أرباحاً عالية؛ نتيجة الانتعاش الاقتصادي المتوقع، لذلك سيكون هناك ارتفاع في أسعار الأسهم بسبب توقعات زيادة الأرباح.
ورجح "الشهري" ارتفاع أسهم البنوك بشكل رئيسي، وستتوافق مع انتعاش في أسعار الأسهم العالمية المتوقع ارتفاعها بسبب تزايد احتمالات خفض الفائدة لدى البنك المركزي الفيدرالي آخر السنة.
يُشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت مشاوراتها الدورية وفق ما أعلنه بنك الكويت المركزي الخميس الماضي، منوهة بأن مسار التعافي الاقتصادي من الجائحة قد تراجع في عام 2023، ومن المتوقع انكماش اقتصاد الكويتي 2.2% بالعام المنصرم، و1.4% في عام 2024.
الأداء الفني
توقع رائد دياب أن يكون المستوى المستهدف التالي لمؤشر السوق العام عند 7270 نقطة، كما أن الارتفاع عن هذا المستوى من شأنه أن يؤدي إلى وصول المؤشر للنقطة 7350، لكن من الضروري رؤية صعود فوق أعلى مستوى مسجل لهذا العام عند 7492 نقطة للتأسيس لاتجاه تصاعدي جديد.
وفي سياق متصل، قال إبراهيم الفيلكاوي إن الفترة الحالية ستشهد دخولاً للمستثمر المحلي لتفاؤله بتلك القرارات، دون الأجنبي الذي قد يكون له نوع من الاستباقية في الدخول.
ورجح تزايد السيولة تفاؤلاً مع الافتتاح بفجوة سعرية كبيرة، وكشف أن بورصة الكويت اختتمت تعاملات الخميس الماضي بسيولة في نطاق 60 مليون دينار، وقد نختتم جلسة اليوم أعلى 100 مليون دينار، ثم ستقل تدريجياً وترجع للمعدلات الطبيعية في الارتفاع والمضاربة والتحرك على الأسهم القيادية وقطاع البنوك.
وتوقع "الفيلكاوي" أن يحدث الاستقرار تدريجياً من الاثنين، لوجود فجوات سعرية يجب إغلاقها، مرجحاً استهداف البورصة مستوى 8000 آلاف نقطة ثم 8400 نقطة.
كما توقع استمرار الوضح الإيجابي قبل إجازة الصيف بعيداً عن التشابك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحرك العديد من القوانين والطلبات المتوقفة، وسوف يبدأ الاستقرار في بورصة الكويت مع تشكيل الحكومة الجديدة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
حل وإغلاق مجلس الأمة وتعطيل مواد بالدستور ومواجهة للفساد.. ماذا يحدث في الكويت؟
