مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر يناير/كانون الثاني 2024 بنسبة 3.59% على أساس سنوي بما يُعادل 532 مليون دينار (1.736 مليار دولار)، عند أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية في يناير/كانون الثاني الماضي 14.279 مليار دينار (46.609 مليار دولار)، مقابل 14.811 مليار دينار (48.345 مليار دولار) في الشهر ذاته عام 2023.
كما انخفضت الاحتياطات الرسمية للكويت على أساس شهري بنحو 2.33%؛ وذلك قياساً بمستواها بختام شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 البالغ 14.620 مليار دينار (47.722 مليار دولار).
يُشار إلى أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار التي قفزت بنحو 120.45 مليار دولار؛ لتصل وفق بيانات معهد الصناديق السيادية إلى 923.45 مليار دولار، مقارنة بمستواها في يوليو/تموز 2023 البالغ 803 مليارات دولار.
ولكن تشمل الاحتياطات الرسمية الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.
وطبقاً للإحصائية، فقد أثر على الأداء السنوي للاحتياطي، تراجع بند عملة أجنبية والودائع في الخارج بنسبة 3.89% عند 12.645 مليار دينار في يناير/كانون الثاني 2024، مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 13.157 مليار دينار، مع انخفاضه شهرياً 2.60%.
كما انخفض بند حقوق السحب الخاصة 1.12% إلى 1.325 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ في يناير/كانون الثاني 2023 نحو 1.340 مليار دينار، فيما استقر شهرياً.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وإلى جانب ذلك، فقد سجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في يناير/كانون الثاني المنصرم 224.6 مليون دينار، بانخفاض 4.30% عن مستواه في الشهر نفسه من 2023 البالغ 234.7 مليون دينار، كما انخفض 1.79% على أساس شهري.
يذكر أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يشمل أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وفي المقابل ورغم الاستقرار الشهري لبند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً 8.65% إذ كان يبلغ 47.4 مليون دينار في يناير/كانون الثاني 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أرباح "منشآت" السنوية تتضاعف 10 مرات بدعم 4 عوامل
"جي إف إتش": 1.6 مليار دولار حجم طلبات الاكتتاب في صكوك "المراكز العربية"
إعادة تشكيل مجلس إدارة "ميزان" برئاسة معتصم الوزان
