TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

في أول اجتماعات 2024.. ماذا يقرر المركزي المصري بشأن الفائدة؟

في أول اجتماعات 2024.. ماذا يقرر المركزي المصري بشأن الفائدة؟
المركزي المصري

القاهرة - مباشر: رجّحت غالبية توقعات محللو الاقتصاد الكلي اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول في 2024.

وعلى الرغم من توقعات التثبيت، فهناك آراء تشير إلى رفع الفائدة بما يصل إلى 200 نقطة بسبب ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة أسعار السلع والخدمات في بداية العام، وتؤكد كافة الآراء خطوة نحو زيادة الفائدة حال تحريك أسعار الصرف المرتقب في الفترة المقبلة.

وفي الوقت الحالي تعاني مصر أزمة عملة وتراجع سريع لقيمة الجنيه مع تصاعد التوترات في البحر الاحمر والتي أدّت إلى زيادة اتساع الفجوة بين سعر السوق الموازي الذي اقترب من 70 جنيهاً للدولار وسعر السوق الرسمي عند 31 جنيهاً.

رفع محتمل

وتوقع عمرو حسين الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم لثاندر لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر" أن يتجه المركزي المصري لرفع الفائدة بنحو 2% في اجتماع فبراير.

وأرجع الألفي توقعاته إلى قفزة معدلات التضخم في يناير وفبراير بعد زيادة أسعار السلع والخدمات.

ترجيح التثبيت

وفي المقابل، توقع هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماع الغد مع انخفاض معدلات التضخم في شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين.

وأشار أبوالفتوح إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023، مضيفاً أن هذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.

ظروف اقتصادية

ولفت إلى أن الاقتصادات العالمية تواجه ظروفاً صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكداً أن هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتابع: "يواجه الاقتصاد المصري أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي،و هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط".

احتمالات مستقبلية

وأشار إلى أنه رغم وجود بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً إلّا أن هناك احتمالات لرفع الفائدة مستقبلاً .

وأكد أن تلك الاحتمالات تحدث حال ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وأضاف: "قد يلجأ المركزي أيضاً لذلك إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3%  لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة".

سعر الصرف

كذلك توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي أن يبقي المركزي على معدلات الفائدة في ضوء الوضع الراهن لمصر.

وأوضحت محلل الاقتصاد أنها تتوقع تثبيت الفائدة في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي، لافتة إلى أنها لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.

وأضافت أنها تتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.

وكانت قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.

ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. 

وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

شعبة الأجهزة الكهربائية: استقرار السوق في النصف الثاني من 2024

غرفة الصناعات المعدنية: هناك مصانع حديد توقفت عن العمل بسبب ارتفاع سعر الدولار

شعبة الذهب المصرية: المداهمات الأمنية لبعض التجار أثر سلباً على السوق التجاري