الدوحة – مباشر: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تباطؤ نمو اقتصاد دولة قطر إلى 2% خلال عام 2023، بعد نمو بلغ 5% في العام الماضي بدعم من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن مراكز الأصول المالية والخارجية الضخمة لحكومة قطر ستظل داعم قوي للتصنيفات الأساسية، وذلك بفضل أكثر من مشروع بالغاز منها ما تستهدفه الدولة الخليجية بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر بأكثر من 60% بحلول 2027.
ولفتت في تقريرها الذي اطلعت عليه "معلومات مباشر" اليوم الأربعاء أن زخم النمو في قطر سوف يتعزز مرة أخرى حتى عام 2026، بدعم الاستثمارات المرتفعة، وزيادة الإنتاج الهيدروكربوني بما يتماشى مع خطط الدولة بتوسيع إنتاج حقل الشمال، المشروع الرئيسي للغاز والذي سيدعم الطاقة التصديرية للبلاد.
ورجحت "ستاندرد أند بورز" أن تُسهم أسعار الهيدروكربون وزيادة الإنتاج من متوسط فائض الحساب الجاري لقطر بـ20% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بالفترة من 2023 إلى 2026.
وتوقعت أن تظل قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وسيكون هناك طلب إضافي على الصادرات القطرية خاصة بعد الحظر الروسي، واستمرار حربها مع أوكرانيا.
وتفترض الوكالة أن يكون الإنتاج الفعلي لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى حد كبير حتى عام 2025 ولكنه يزيد بنحو 30% خلال 2026 إلى 2027، وأن تستغرق الزيادة الكاملة في السعة بعض الوقت حتى تتحقق.
وستظل في وضع تنافسي قوي نسبياً حتى بعد عام 2023، مع افتراض الوكالة بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المرجح أن يصل إلى ذروته في منتصف عام 2030، مع زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في سوق الطاقة.
وتوقعت ألا تحدث توقعات كبيرة في السياسية الخارجية للدوحة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، وأن تظل الميزانية الحكومية العامة في فائض بمتوسط 4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026.
وذكرت الوكالة:" من المتوقع تراجع اعتماد البنوك المحلية على التمويل الأجنبي بما في ذلك الودائع غير المقيمة والالتزامات بين البنوك، علماً بأن وضع التمويل فصير الأجل نسبياً يردي إلى إضعاف مركز السيولة الخارجية في قطر".
الإنفاق الحكومي والدين
تتوقع الوكالة استمرار دفع إنتاج الهيدروكربونات إيرادات حكومة قطر، علماً بأن قطر والكويت لم تُقرران بعد فرض ضريبة القيمة المضافة عن نظرائها خليجياً لذا تتوقع الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي ثابتاً على نطاق واسع عند 25% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال عام 2023- 2026.
وبينت أنه خلال الخمس سنوات حتى عام 2020 بلغ متوسط الإنفاق نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحة انخفاض الإنفاق على المشاريع الرأسمالية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
يأتي ذلك استناداً إلى الانتهاء من العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل مترو الدوحة الجديد والترام.
وتتوقع "ستاندرد آند بورز" انخفاض الفائض المالي في عام 2023، بسبب انخفاض سعر النفط إلى متوسط حوالي 82 دولاراً للبرميل، من 100 دولار في عام 2022، حتى يبدأ الإنتاج في الارتفاع في عام 2026.
يتزامن ذلك مع عزم حكومة قطر خفض نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مرجحة انخفاض استراتيجية الحكومة لسداد الديون إجمالي الحكومة العامة الدين إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، من 46% في عام 2022.
يُشار إلى أن استراتيجية الحكومة في السداد أدى استحقاق الدين الخارجي إلى خفض تكاليف خدمة الديون إلى أقل من 5% من الحكومة العامة.
وبحسب التقرير، فإن قطاع المواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) يشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي القطري، و80% من الإيرادات، فضلاً عن تمثيله 90% من الصادرات وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تقلبات في أسعار النفط.
توقعات مستقرة لقطر
وقالت "ستاندرد آند بورز" إن التوقعات المستقرة لقطر معتمدة على الاحتياطيات المالية والخارجية للدولة والتي يجب أن تستمر مستفيدة من مكانتها باعتبارها من أكبر مصدر الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقد تتأثر تلك التوقعات في حال تعرض قطر لصدمة خارجية كبيرة تؤدي إلى حدوث تدهور بمعدلات التبادل التجاري، بما يقلل من تقديرات الأصول السائلة الحكومية التي تقل عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل قد ترفع الوكالة التصنيف في حال انخفضت المخاطر المتعلقة بمركز قطر الخارجي، بما في ذلك انخفاض احتياجات البلد من التمويل الخارجي، إلى جانب تحسن كبير في الشفافية بالبيانات، وتوفير مركز استثمار دولي متكامل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
احتياطي قطر الأجنبي بأعلى مستوى على الإطلاق.. و7 مليارات دولار زيادة سنوية
مؤشرات تباطؤ الطلب العالمي تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى منذ يوليو عند الإغلاق
توقعات بزيادة استثمارات الصناديق السيادية بالشرق الأوسط في الصين لتريليون دولار
مؤشرات تباطؤ الطلب العالمي تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى منذ يوليو عند الإغلاق
الشركات الناشئة في المنطقة العربية تجمع 147 مليون دولار تمويلاً خلال أكتوبر
