مباشر: أصدرت الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية بياناً مشتركاً، يرتكز على محاور التعاون منها استمرار التعاون بمبادرة الحزام والطريق ومعالجة الديون.
وحسب بيان مجلس التعاون اليوم الأحد، فقد أجرى الأطراف المباحثات بينهم أمس السبت بثقة وتفاهم واحترام متبادل، إذ جرت الدراسة حول تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري.
يأتي ذلك وفقاً لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية والمنعقدة في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، وبحث سبل ترجمتها على أرض الواقع.
وتركزت محاور التعاون المشترك على التجارة والاستثمار، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، إلى جانب التنمية المستدامة.
أعرب الأطراف عن حرصهم بمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دول المجلس، وتعزيز التعاون الجماعي، واستمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
يأتي ذلك إلى جانب الرغبة في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، والدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على الدور الهام الذي يلعبه النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح.
كما اتفق الأطراف على دعمها وترحيبها لدولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة الدورة الثالثة عشر للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في فبراير/شباط 2024، وأهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار.
ورغبت الأطراف في البحث المشترك في إمكانية تعميق التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وما إلى ذلك، وأهمية توسيع التعاون الاستثماري، وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك، وتشجيع بناء الشراكة بين الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية.
وإلى جانب ذلك أشار الأطراف إلى ضرورة تعزيز التعاون في تدريب المهارات الرقمية وابتكار التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع القطاع الحكومي على ذلك، والتأكيد على أن الاقتصاد الرقمي هو محرك فاعل ذو أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن أهمية التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.
كما أعرب الأطراف عن رغبتهم في تعزيز التعاون في المجالات والتقنيات الناشئة بشكل مواكب ومتقدم، والتمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية، والاستعداد لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة.
وأكدوا استعدادهم لتشجيع الشركات على الوفاء بمسؤولياتها البيئية، وأهمية البنية التحتية المستدامة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التواصل والتبادل حول تخطيط تنمية البنية التحتية والسياسات والقوانين واللوائح المعنية بها.
وأعرب الأطراف عن رغبتهم في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشاريع البنية التحتية الكبرى، مع التأكيد على اهتمام الجانبين على تعزيز التعاون ضمن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون والتي تبنتها مجموعة العشرين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
لماذا لم تنفق الكويت سوى 10% من خطتها الإنمائية الحالية؟
توقعات ترسية مشروعات بـ110 مليارات دولار في دول الخليج خلال 2023
صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بطلب لشراء باقي حصة "زين السعودية" في "لتيس"
