القاهرة - مباشر: قال خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، إن بلاده اتخذت خطوات كبيرة على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

جاء ذلك في كلمة الوزير في جلسة «التغطية الصحية الشاملة» ضمن فعاليات الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في ولاية «نيويورك» الأمريكية.

وأكد خالد عبدالغفار أن السعي إلى التغطية الصحية الشاملة لم يعد مجرد طموح، بل حق أساسي من حقوق الإنسان، ورؤية تتجاوز الحدود، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتوحد جميع الدول في التزام مشترك برفاه جميع الشعوب، بغض النظر عن ظروفهم.

وقال الوزير إن الصحة ليست من الرفاهيات، فهي ضرورة أساسية يجب أن تكون في متناول كل شخص على هذا الكوكب، منوهاً إلى أن التغطية الصحية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول الجميع، على خدمات الرعاية الصحية الأساسية دون معاناة، بغض النظر عن وضعهم المالي أو موقعهم الجغرافي، وهي رؤية تشمل الرعاية الوقائية والعلاج وإعادة التأهيل، دون ترك أي شخص وراءه.

ونوه وزير الصحة والسكان إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير بعد جائحة كورونا التي كشفت عن نقاط الضعف وعدم المساواة في أنظمة الرعاية الصحية؛ ما يؤكد الحاجة الملحة إلى تغطية صحية شاملة ومرنة، انطلاقاً من أن النظم الصحية القوية هي العمود الفقري لأي مجتمع، وسلاحه في مواجهة التحديات غير المتوقعة.

وأشار خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ بدعم من الإرادة السياسية، حيث تم إطلاق برنامج التغطية الصحية الشاملة الجديد الذي يضمن أسس سلامة المرضى، بكفاءة وجودة وعدم تمييز، مع قدرته على تحسين المؤشرات الصحية، وتعزيز الحق في الصحة من خلال تحقيق تغطية صحية شاملة للجميع.

وأعرب الوزير عن فخره بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، وتسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست التي تمثل المرحلة الأولى من المشروع، وتقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 مرفقاً طبياً تابعاً للهيئة العامة للرعاية الصحية، بينهم 223 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى 7.8 مليون خدمة في مرافق طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في ثلاث محافظات.

وأضاف خالد عبدالغفار، أنه تم تسجيل واعتماد 108 مرافق طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في 4 محافظات، بما في ذلك معايير الاعتماد الوطنية GAHAR 2021، المعترف بها دولياً من قبل ISQua، مضيفاً الإدراج التدريجي للمحافظات المصرية في البرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة، يتم من خلال جدول زمني ثابت يضمن عملية التنفيذ القائمة على الأدلة.

وتابع الوزير أن الدولة المصرية تأخذ في اعتبارها التحسين المستمر للبرنامج الوطني للرعاية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى تحقيق رضا المواطنين والعاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

واستطرد خالد عبدالغفار أن اعتماد نهج شامل وتعاوني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أمر لا بد منه، ويجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والقائمين على الرعاية الصحية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، التكاتف والعمل معاً لبناء أنظمة صحية قوية لا تترك أحد وراءها.

وأكد الوزير على أهمية الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز البنية التحتية الصحية، وتدريب العمال الصحيين، وتعزيز توافر الأدوية والتكنولوجيات الأساسية، كما يجب إعطاء الأولوية للاحتياجات الصحية في المجتمعات المهمشة والضعيفة، وضمان حصولها على الرعاية الجيدة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

الإسكان: إلزام تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية

ارتفاع أسعار الذهب العالمية رغم قوة الدولار والعائدات