TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مجلس الوزراء يصدر قراراً جديداً بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب

مجلس الوزراء يصدر قراراً جديداً بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب
خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري

القاهرة - مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، نص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.:

"شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً". 

كما تُستبدل عبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركياً، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وبحسب نص مشروع القرار أيضاً، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركياً ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"الاستثمار" تُضيف "الموافقة الواحدة" لـ"الرخصة الذهبية" لجذب المستثمرين

هل يؤثر قرار المركزي المصري برفع الفائدة في القطاع الصناعي؟

مصر تُطلق حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار السياحي

وزيرا التموين والزراعة يتفقان على القواعد المنظمة لموسم قصب وبنجر السكر

شركات عالمية: مصر وفرت فرصاً مشجعة للاستثمار في قطاع التعدين

صندوق النقد يرحب بإعلان مصر بيع حصص في كيانات حكومية بـ1.9 مليار دولار