أبوظبي - مباشر: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة لوكسمبورج، بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك.
وترسي مذكرة التفاهم أسس إطار عمل يسهم في تعزيز تضافر الجهود المشتركة والتعاون بين الطرفين، بجانب تسهيل عمليات الإدراج المزدوج عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية، وتمكين المصدرين المعنيين في كلا السوقين من الوصول إلى المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، مروراً بتوسيع نطاق الخدمات والحلول المقدمة قبل وبعد عمليات الإدراج، وتوفير الوصول إلى برامج تدريبية تعزز بدورها الوعي حول أدوات الدين المستدامة، وصولاً إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للارتقاء بمستويات مشاركة المصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثّل بناء الشراكات وتوطيد العلاقات مع الأسواق المالية الدولية الأخرى ركيزة أساسية ضمن مسيرة نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية".
وتابع النعيمي: "هنا تبرز أهمية مذكرة التفاهم التي تعزز الروابط الممتدة مع بورصة لوكسمبورج، كما تسلط الضوء على التزامنا المستمر نحو بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات الدولية وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الثنائية بجانب توسيع نطاق قاعدة المستثمرين على مستوى مصدري السندات والصكوك في كلا السوقين الماليين".
ونوه بأن هذا التعاون من شأنه أن يساهم في فتح مجالات أوسع للاستفادة من معروض المنتجات المتنوعة في بورصة لوكسمبورج وأسواقها المالية النشطة وشبكتها الواسعة، بما سيعزز مستويات السيولة ونشاط التداول المتنامي في سوق أبوظبي.
وقالت جولي بِيكر، الرئيس التنفيذي لبورصة لوكسمبورج: "تكمن أهمية هذا التعاون الدولي في دوره المحوري المتمثّل في بناء أسواق مالية مستدامة وأكثر ترابطاً، بما ينسجم مع تطلعاتنا الطموحة نحو ترسيخ التعاون مع نظرائنا في دولة الإمارات لخلق فرص جديدة تدعم النمو والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة".
وتواصل بورصة لوكسمبورج، باعتبارها سوقاً مالياً رائداً على خارطة إدراج أدوات ومنتجات الدين الدولية، مساعيها الدؤوبة نحو بناء شراكات دولية وتوسيع نطاق التمويل المستدام، بالتعاون عن كثب مع نخبة من البورصات والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، بهدف إرساء أسس أسواق رأس مال أكثر ترابطاً وتذليل العقبات أمام المصدرين للوصول إلى المجتمع الاستثماري الدولي في جميع أنحاء العالم.
