"S&P": أضعف تحسن في الأوضاع التجارية في مصر على مدى 15 شهراً في مايو
القاهرة - مباشر: شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، تدهورًا أقل حدة في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر مايو الماضي، حيث أدى التقدم نحو بيئة طلب أكثر استقرارًا إلى تباطؤ الانكماش، لكنه ظل قوياً من حيث مستويات النشاط.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي من 47.3 نقطة في شهر أبريل إلى 47.8 نقطة في شهر مايو، وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين.
وعلى الرغم من بقائه تحت المستوى المحايد 50.0 نقطة، إلا أن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2022.
وفي حين استمرت الأسعار المرتفعة في التأثير على المبيعات والإنتاج والمشتريات، أشارت الشركات إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام.
ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط أدت إلى أن تظل توقعات النشاط ضعيفة وإلى انخفاض مستويات التوظيف مرة أخرى.
وبحسب البيان، استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض في فترة الدراسة الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمرة من قبل الشركات لتقليل الإنتاج بما يتماشى مع ضعف حجم المبيعات.
ومع ذلك، وعلى الرغم من قوته بشكل عام، إال أن معدل الانخفاض كان أضعف معدل تم تسجيله في ما يقرب من عام ونصف، وساعد على ذلك شبه الاستقرار في قطاعي التصنيع والخدمات.
وبالمثل، انخفض حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بدرجة أقل في مايو، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر.
وفي حين واصلت الشركات الإشارة إلى انخفاض الطلب الذي ُيعزى إلى حد كبير للتضخم، بدأت بعض الشركات المشاركة في الدراسة في رؤية انتعاش في طلبات العملاء.
وجدير بالذكر أن الأعمال الجديدة الواردة في اقتصاد الخدمات شهدت نموًا للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب بأدنى معدل في عام 2023 حتى الآن.
وعززت بيانات شهر مايو وجهة النظر القائلة بأن الضغوط التضخمية قد تراجعت عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات والتي سجلت في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023.
وأدى الاستقرار الواسع لأسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار المشتريات بنفس الوتيرة دون تغيير إلى حد كبير عن أدنى مستوى في 12 شهراً والمسجل في شهر أبريل، وإن كان المعدل لا يزال حادًا بشكل عام.
وارتفعت أسعار البيع بوتيرة قوية ومتسارعة، لكنها كانت أيضاً أضعف بكثير مقارنة بتلك المسجلة في الفترة الأخيرة.
ومع ذلك، فإن الخسائر الناجمة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وضعف الطلب أدت إلى استمرار انخفاض النشاط الشرائي في الشركات غير المنتجة للنفط، مما أدى إلى مزيد من الانكماش في مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج.
وكانت وتيرة انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج هي الأبطأ منذ شهر أكتوبر الماضي. وأدى استمرار قيود الاستيراد إلى إطالة مدد تسليم مستلزمات الإنتاج، وإن كان بشكل طفيف.
كما تم تسجيل انخفاض في معدلات التوظيف في شهر مايو، لتنخفض بذلك أعداد الموظفين للشهر السادس على التوالي.
وأشارت الشركات إلى أن انخفاض المبيعات والصعوبات في دفع رواتب الموظفين بسبب نقص السيولة كانت وراء هذا الانخفاض، الذي تسارع اعتبارا من شهر أبريل ولكنه كان هامشيا بشكل عام.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموظفين، استمرت الأعمال المتراكمة في الانخفاض.
وتحسنت توقعات الشركات بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة في مايو، بعد أن شهدت بداية الربع الثاني انخفاضاً قياسيا على مستوى الدراسة.
وعلى الرغم من التحسن، ظلت مستويات الثقة من بين أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق وسط مخاوف مستمرة بشأن ظروف الطلب والضغوط التضخمية والصعوبات من ناحية التوريد.
وتطلعت 6% من الشركات إلى ارتفاع مستويات اإلنتاج خالل العام المقبل.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة وتعاملنا باحترافية مع عطل ناقلة البترول
جوجل تبدأ تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في مصر أول يوليو
"الحبتور" يقترح تحويل نوادي كرة القدم المصرية إلى شركات مساهمة عامة
البورصة المصرية توافق على القيد المؤقت لأسهم شركة "طاقة عربية" تمهيداً للطرح
رئيس بورصة مصر يوضح سبب تداول أسهم شركات البترول بأقل من قيمتها الحقيقية
