أبوظبي - مباشر: عقد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المستثمرين في قطاع الصناعة من الدولة والمنطقة والعالم جرى خلالها بحث فرص توسيع أعمالهم والاستفادة من الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها الإمارة .
وكشف، أن تجديد التراخيص الصناعية في الشارقة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 7 بالمائة في العام الماضي 2022، مقارنة بـ2021 الذي شهد تسجيل 2401 ترخيصًا في مختلف المجالات الصناعية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يوم الخميس.
وأكد المكتب خلال اللقاءات، أن استراتيجية الشارقة في القطاع الصناعي قادت إلى معدلات نمو متواصلة في نسب التراخيص وشملت قطاعات ومجالات متعددة أبرزها البتروكيماويات والبلاستيك وتصنيع المعادن والمنسوجات والطباعة والتغليف وتجهيز الأغذية ومكونات السيارات.
وأشار، إلى أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بنسبة 16.7 بالمائة ما يدعم مكانة دولة الإمارات العربية وإمارة الشارقة على خارطة كبرى الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
واستعرض المكتب مميزات الاستثمار المحلي والأجنبي في الشارقة وكشف أن القطاع الصناعي في الإمارة يملك فرصاً واعدة وكبيرة إذ توفر الإمارة بنية تحتية وتشريعية داعمة تماشياً مع المنظومة الاقتصادية المتكاملة لدولة الإمارات تتضمن موقعاً استراتيجياً وموانئ متعددة على الخليج العربي وخليج عمان معاً و33 منطقة صناعية مزودة بأحدث المرافق و6 مناطق حرة متخصصة ومجمعات بحثية وعلمية في التكنولوجيا والابتكار جعلت 35 بالمائة من المصانع في دولة الإمارات العربية المتحدة تتخذ من الشارقة مقراً لأعمالها.
وأوضح المكتب، أن الشارقة وضعت ضمن استراتيجيتها لمضاعفة حجم مساهمة الاستثمار في الناتاج المحلي الإجمالي قاعدة صناعية قوية تدعم مشاريع تصنيع الأجزاء وقطع الغيار من خلال تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد ومشاريع تصنيع أجهزة الأتمتة الصناعية، والذكية بالإضافة إلى صناعة الروبوتات وطائرات "درونز" وغيرها أتاحت من خلالها لهذه المشاريع الاستفادة من سوق خليجية متنامية يصل حجمها إلى 10.3 مليار دولار (37.8 مليار درهم) في نهاية العام الجاري 2023.
وعرض "استثمر في الشارقة" أهم ميزات ومعالم البنية التحتية الصناعية التي تمتلكها الإمارة ومشاريع التطوير بها الرامية إلى تعزيز رؤية الشارقة تجاه مستقبل القطاع الصناعي موضحاً أن قطاع التصنيع المتقدم يشكل المستقبل بالنسبة لدولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص وقدر حجم القطاع في الدولة بـ599 مليون دولار (2.2 مليار درهم) بحلول العام 2025.
واستضاف المنتدى محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر في جلسة حوارية بعنوان "لماذا الاستثمار في الإمارات من وجهة نظر المستثمر" استعرض فيها العوامل والإنجازات التي جعلت من الشارقة مركزاً رائداً للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المشرخ، إن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة ستظل تقود النمو المستدام في اقتصادات المنطقة والعالم وتتعزز مكانة هذا القطاع بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي والاعتماد المتزايد على تحليل بيانات السوق وتوجهات الاستهلاك التي تتيحها أنظمة المعلومات الحديثة ومن هنا يأتي اهتمام (استثمر في الشارقة) بجذب الاستثمارات لهذا القطاع تحقيقاً لرؤيته في ترسيخ عوامل مرونة وكفاءة وثبات اقتصاد الإمارة.
وأضاف المشرخ، أن هناك تعاونا كبيرا و عملا دائما من أجل الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصناعية في الشارقة بالتزامن مع بذل المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين وذلك لمواكبة التطورات المعاصرة في الأسواق العالمية ومعدلات الطلب المتزايدة على المنتجات الإماراتية في أسواق المنطقة والعالم.
