الدوحة – مباشر: أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم الخميس اختصاصات لجنة تسوية المنازعات التي أقر مجلس الوزراء مشروعها.

وافق مجلس الوزراء بالأمس على مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة بنظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم، وذلك بدلا من اللائحة التي كان معمولا بها منذ عام 2010.

تختص اللجنة وفق تغريدات للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتسوية المنازعات، التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية في الأسواق المالية، بطريق التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

وبينت الهيئة أن اللجنة ستمارس اختصاصها في حالتين هما إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة، شرطاً ينص على أن تُحل جميع المنازعات المتصلة أو المتعلقة بالعقد بالتحكيم، وفقاً لأحكام هذا النظام، وإذا اتفق أطراف المنازعة كتابةً، بعد نشوب النزاع، على أن يتم حله نهائياً، عن طريق التحكيم، وفقاً لأحكام هذا النظام.

وتابعت:" وإذا علم أحد الأطراف بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، واستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو بدون تأخير غير مبرر عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض".

وتختص اللجنة بالفصل في الدفوع المتعلقة بوجود أو صحة اتفاق التحكيم أو العقد المتضمن لشرط التحكيم. كما تختص اللجنة بالفصل في الدفوع المبداه بعدم اختصاصها، قبل الفصل في الموضوع، بموجب قرار مستقل، أو ضمن حكم التحكيم الصادر في موضوع الدعوى، بحسب ما تراه ملائماً.

وأوضحت "أسواق المال" أنه إذا اعترض المدعى عليه على القيمة المقدرة من المدعي للمطالبة، تُصدر الجهة المختصة قراراً ببيان ما إذا كان التحكيم متعلقاً بمطالبات صغيرة من عدمه، والقيمة التقديرية للمطالبة، ويكون قرارها نهائياً وملزماً للأطراف، وغير ملزم للجنة فيما يتعلق بأي قرار تحكيمي لاحق.

وتتولى اللجنة، خلال 5 أيام من تاريخ إقفال باب المرافعة، إصدار التوجيهات اللازمة لاتخاذ إجراءات التحكيم اللاحقة، ويكون لها أن تعقد جلسة لهذا الغرض.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

شبح التراجعات العالمية يخيم على 6 بورصات عربية في مايو.. ومصر الأقل حدة

إنفوجرافيك.. أكبر 10 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية في مايو 2023