الكويت – مباشر: ارتفع الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء في دولة الكويت خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، فيما زاد بحدود 4.6% سنوياً متجاوزاً 11.6 مليار دينار، واقتربت التسهيلات الموجهة للقطاع العقاري من 27.8 مليار دينار.

وحسب تقرير لبيت التمويل الكويتي صادر، اليوم الأربعاء، ومستند إلى بيانات بنك الكويت المركزي، شكل الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء في الربع الأول من العام الحالي 24.7% من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.

وتباطأ نمو الائتمان الموجه للأفراد مقترباً من 18.5 مليار دينار منخفضاً 18 مليون دينار فقط عن الربع الرابع 2022، فيما نما سنوياً 6.7% مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 7% للفترة نفسها، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.4% من الائتمان الممنوح ويقترب رصيدها من 15.8 مليار دينار.

وتابع التقرير: "وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله؛ وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع حتى تجاوز حجمه 47.1 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2023 مرتفعاً 5.1% على أساس سنوي".

وتقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27.8 مليار دينار، بزيادة ربع سنوية طفيفة قدرها 0.4%؛ بالتالي تباطأت نسبة زيادته السنوية إلى 5.9% بنهاية الربع الأول 2023 بعدما سجل زيادة سنوية وصلت 8.9% في الربع السابق له، وتمثل تلك الأرصدة 58.9% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.

وذكر أنه في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك، تسارعت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن، مع وصول مستوى التضخم ربع السنوي عند 1.1% بنهاية الربع الأول، فيما سجل هذا المكون مستوى تضخم سنوي ارتفع إلى 2.5% مقابل 2.2% نهاية العام الماضي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

شركة نيفيديا تدخل قيمتها السوقية نادي التريليون دولار

صندوق النقد: إزالة حواجز التجارة الحرة في إفريقيا ينتشل 50 مليون من براثن الفقر