أبوظبي - مباشر: شهد االشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات، مراسم توقيع اتفاقية إطلاق وتقديم خدمات إدارة المنصة الوطنية للإسكان "دارك"، التي اعتمدتها حكومة الإمارات انطلاقاً من الحرص على توفير الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وجاء ذلك ضمن جهود الحكومة بترسيخ مكانة المواطنين وتعزيز جودة حياتهم؛ إيماناً بكونهم أحد أهم ممكنات التنمية المستدامة التي تنشدها الإمارات، وذلك بحضور سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من المسؤولين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء.

وجرى توقيع الاتفاقية مع جهات ومؤسسات وطنية تشارك في المنصة، وهي برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمؤسسة الاتحادية للشباب، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبرنامج إسكان الشارقة، وجمعية المهندسين، فيما تشرف وتقوم على المنصة وزارة اللا مستحيل، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية "فزعة".

وتعد منصة "دارك" إحدى مبادرات وزارة اللا مستحيل بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودوائر الإسكان على مستوى الدولة، وتهدف لخفض تكاليف بناء المساكن على المواطنين، ورفع جودة البناء، ضمن سعيها بتوفير الاستقرار الأسري والمجتمعي وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن، وفي ظل عملية توفير المسكن الملائم لمواطني الدولة، من خلال إدارة مشاريعهم السكنية بما يساهم في تقليل كلفة البناء لتخفيف الأعباء المالية عليهم، وذلك بإشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية وبالتنسيق مع برامج الإسكان الاتحادية والمحلية المعنية؛ بهدف تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المقبلين على البناء، ضمن سعي الحكومة لتوفير الاستقرار الأسري والمجتمعي وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن.

وتقدم المنصة الوطنية للإسكان "دارك"، خصومات للمواطنين أثناء بناء مساكنهم، إذ توفر للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم خصماً على تكاليف الإنشاء العامة للمساكن، وذلك بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، وأخرى على تكاليف التأثيث تصل إلى 25 بالمائة.

وتمثل المنصة بوابة لحصول المواطن على الأعمال والمشاريع بالنسبة للمقاولين والاستشاريين، ومساعدة الأفراد في التعاقد مع أفضل المقاولين والاستشاريين المسجلين على المنصة، إضافة لما تقدمه على موقعها من تسهيلات تمويلية، وآخر العروض والأسعار والأخبار التي تخص البناء والإسكان.

وجدير بالذكر أن منصة "دارك" جُهزت وصُممت من خلال صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية (فزعة)، الذي سيتولى العملية التشغيلية والفنية، بفريق عمل متخصص؛ لضمان الاستمرارية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين المقبلين على بناء مساكنهم.