TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"رُواد" الإماراتية تبحث إطلاق برامج تمويل جديدة

"رُواد" الإماراتية تبحث إطلاق برامج تمويل جديدة
اجتماع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"

أبوظبي - مباشر: بحثت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" خلال الاجتماع السابع عشر للجنة تمويل المشاريع الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اليوم الثلاثاء، إطلاق برامج تمويل جديدة تواكب احتياجات طلاب الجامعات والخريجين الجدد وأصحاب المشاريع الوطنية القائمة الذين يتطلعون إلى التوسع والنمو.

وترأس الاجتماع حمد علي عبد الله المحمود، مدير مؤسسة "رُوّاد" ورئيس لجنة تمويل المشاريع بحضور أعضاء اللجنة سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع وفهد الخميري ومدثر عبد الله ونورا الزرعوني إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد المحمود، أهمية طرح برامج تمويل مبتكرة تتلاءم مع الاحتياجات المتغيّرة لقطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد وفي الوقت نفسه تستجيب وتتواءم مع متطلبات الخريجين الجدد لإطلاق مشاريعهم الخاصة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمواهب أو اهتمامات في مجالات معينة يمكن أن تتحوّل إلى مشاريع قابلة للتطور والتوسع وقادرة على الاستمرارية والنجاح.

وبعد عرض رصيد التمويل للعام الجاري ناقشت اللجنة عدداً من المشاريع المتقدّمة للحصول على تمويل من المؤسسة، وتمت مراجعة مدى توافقها مع الشروط الخاصة بالتمويل وقدرتها على الاستمرار وتحقيق العوائد المناسبة ووافقت على اعتماد مشروع نوعي في مجال التسويق بعد حصول صاحبه على الاستشارة والتوجيه اللازم.

وأطلعت اللجنة على تقرير المشاريع الممولة، وقررت تحديد اجتماع مع كل مشروع لمتابعته واستمعت إلى شرح عن ثلاثة برامج تمويل جديدة وأيدت مقترحات البرامج المقدمة التي تلبي احتياجات المواطنين لتنمية مشاريعهم وأوصت برفعها إلى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية للتوجيه بشأنها .

وقدّم عدد من أعضاء اللجنة مجموعة من الاقتراحات للنظر في إمكانية تنفيذها خلال الفترة المقبلة ومن أهمها عقد جلسات استشارية وتوجيهية للمتقدمين بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الفئة المستهدفة ونوع النشاط الاقتصادي والتأكيد على طلب تقارير من شركات التدقيق والائتمان للتعرّف على وضع المشاريع الممولة وكذلك الوضع الائتماني لأصحاب المشاريع في حال التعثر، إضافة إلى وضع سقف تمويلي وتحديد عدد معيّن من المشاريع لبرامج التمويل المقترحة وذلك تقليلاً للمخاطر.