الدوحة – مباشر: ناقش مجلس الشوري في دولة قطر اليوم الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، والمحال إلى المجلس من الحكومة.
وأشار المجلس في بيان له، إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس والمتعلق بمخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية.
وأكد المجلس، حرصه على ضمان استمرارية حماية البيئة على اعتبار أنها المُكوِّن الرئيس من مُكونات ثقافة الشعب القطريّ وتاريخه
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مُستقبل مُستدام لدولة قطر.
ذكر أن مسؤولية الحفاظ على البيئة تتطلب جهودًا حثيثة، وتعاونًا بين كافة مؤسسات وقطاعات الدولة العامة الخاصة، حيث قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة حول الموضوع المشار إليه.
وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من المقترحات التي من شأنها أن تُسهم في الحد من التعديات على البيئة وتوفر الحماية اللازمة لها وتسهم في تنميتها وازدهارها، ومنها تشكيل لجنة تنسيقية.
وتعمل تلك اللجنة على تحقيق التعاون بين كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لتعزيز الرقابة على المخالفات وضمان المحافظة على البيئة، والتخلص من المخلفات الملوثة لها بالطرق المناسبة ورصد المخالفات بأعلى المستويات ومتابعة ما قد ينتج من أعمال المخالفات الصناعية والطبية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
"اتحاد الغرف" الخليجية يؤكد دعمه لاستكمال مسارات السوق المشتركة
