الرياض – مباشر: أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعمه لتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري، بين وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع الخاص الخليجي، الذي عقد مؤخراً بسلطنة عمان، والداعية إلى استكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حسن الحويزي، أن العمل في اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وتقديم المبادرات والدراسات ذات الصلة للجنة السوق الخليجية المشتركة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار الحويزي إلى أن مخرجات اللقاء التشاوري تعد إضافة قوية للحراك الاقتصادي الخليجي، لافتاً إلى دعم قادة دول المجلس للوحدة الاقتصادية الخليجية.
ونوه الحويزي بجهود لجنة السوق الخليجية المشتركة ودراسة استراتيجية التحول الرقمي الرامية لوضع إطار خليجي موحد للتحول الرقمي في السوق، مؤكداً أنها ستنعكس إيجاباً في تطبيق الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات حول قضايا السوق المشتركة.
وأكد أنهم سيعملون على تشجيع مواطني دول المجلس للتفاعل بشكل أكبر مع النافذة الإلكترونية (تكامل)، والتي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف الخليجية، أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيعمل بالتنسيق مع رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية، على تعزيز دوره في زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس والاستفادة من مسارات السوق الخليجية المشتركة، وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
واستعرض الحويزي، الخطوات المتقدمة والنجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون في مسيرة التكامل الاقتصادي، بداية من قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983 وإطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة عام 2008، وما تحققه من الإيجابيات على المواطن الخليجي التي من بينها حرية التنقل والإقامة وتملك العقارات ومزاولة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المختلفة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
السعودية تخفض الحد الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دولة آسيوية
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يؤسس شركة "بدائل" للحد من انتشار التدخين
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 27% في إبريل
أرباح المصارف العاملة بالسعودية ترتفع 13.5% خلال 4 أشهر
الأصول الاحتياطية للسعودية تهبط إلى 429.8 مليار دولار بنهاية إبريل
