مباشر – إيمان غالي: كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر إبريل/ نيسان 2023 بنسبة 8.93% سنوياً، مدفوعة بنمو عاملين.

وحسب الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي الصادرة، اليوم الخميس، سجلت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت نهاية إبريل/ نيسان السابق 15.704 مليار دينار (51.219 مليار دولار)، مقارنةً بــ14.417 مليار دينار (47.021 مليار دولار) في نفس الشهر عام 2022.

وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية للكويت بنسبة 2.09%؛ إذ كانت تبلغ 15.382 مليار دينار خلال شهر مارس/ آذار 2023.

يُشار إلى أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكنها تعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

تلقى الاحتياطي دعماً جراء ارتفاع بند عملة أجنبية وودائع في الخارج التي بلغت في الشهر الماضي 14.061 مليار دينار، بنمو 10.19% عن مستواها في إبريل/ نيسان 2022 البالغ 12.761 مليار دينار، كما نمت شهرياً بـ2.34%.

وتمثل العامل الثاني للارتفاع السنوي زيادة بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق المرتفع في إبريل/ نيسان السابق بنحو 3.02% عند 245.5 مليون دينار، مقابل 238.2 مليون دينار في نفس الشهر من العام الماضي، فيما استقر على أساس شهري.

ويشمل وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي أي مبالغ للعملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

وعلى الجانب الآخر، انخفض بند حقوق السحب الخاصة بنحو 1.49% عند 1.319 مليار دينار، علماً بأنه سجل في إبريل/ نيسان 2022 نحو 1.339 مليار دينار، مع استقراره شهرياً.

وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وبينت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة، وحقوق الملكية، وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

قيمة تداولات العقارات بالكويت عند أدنى مستوى في عامين

"عمار" تكشف مستجدات قضية مرفوعة ضد " الدولية للمشاريع العقارية"

"كابيتال إنتليجنس" تؤكد تصنيفات "كامكو للاستثمار" مع نظرة مستقرة

أغنى 10 مليارديرات بالعالم يتكبدون خسائر بـ28.43 مليار دولار في 24 ساعة