دبي - مباشر: ذكرت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث صادر، اليوم الاثنين، أن اقتصاد دبي المفتوح ينكشف من الناحية الهيكلية على التقلبات الدورية للطلب العالمي والإقليمي.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن النسبة المباشرة لمساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي تبلغ نحو 2 بالمائة فقط، فإن سوق النفط في دول الخليج يؤثر بشكل غير مباشر على أسواق التجارة والنقل والسياحة والعقارات في الإمارة.
ونظراً لأننا نتوقع أسعاراً مرتفعة نسبياً للنفط على المدى المتوسط، فنتوقع أن تظل الرغبة الإقليمية وبالتالي الطلب داعمين للنشاط الاقتصادي في دبي.
وتدعم سمعة دبي كواحدة من الوجهات الأكثر أماناً والأسهل وصولاً وتحرراً من الناحية الاجتماعية في دول الخليج تدفقات السكان ورؤوس الأموال من المناطق الأخرى في أوقات الاضطرابات السياسية، بالإضافة إلى تأثيرها على أسواق النفط العالمية، أدت الحرب الروسية الأوكرانية أيضاً إلى تدفقات كبيرة من المواطنين الروس ورؤوس الأموال الروسية إلى دبي.
وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الروس شكّلوا خامس أكبر جنسية مشترية للعقارات في الإمارة في عام 2022.
كما شهدت دبي مزيداً من الزخم السياحي بعد نجاح معرض إكسبو الدولي 2020 (إكسبو 2020)، الذي امتد من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022 بعد تأخره بسبب الجائحة، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر في أواخر عام 2022.
وعلى الرغم من أنه يمكن وصف تكلفة المعيشة في دبي بأنها عالية، فإن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أنها تشهد ضغوطاً تضخمية محدودة نسبياً، بمتوسط 4.7 بالمائة في عام 2022.
وتتوقع الوكالة اعتدالاً إلى 2-3 بالمائة في العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، متابعة "يبدو أن الآثار السلبية لتقلبات القطاع المصرفي في مناطق أخرى محدودة أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب الأوضاع الجيدة للتمويل والسيولة لدى البنوك وتوقعنا بأن الحكومة ستقدم الدعم إذا لزم الأمر.
ما السياسات الحكومية الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي؟
وتتوقع الوكالة، أن تعود الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى دولة الإمارات بالفائدة على دبي وبأن تدعم آفاق النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل للإمارة.
وتشمل الإصلاحات التي أجريت مؤخراً لمواءمة البيئة التشغيلية أكثر مع تلك الموجودة في الأسواق الأكثر تقدماً ما يلي:
- إمكانية تملك الأجانب لنسبة 100% من شركات البر الرئيسي في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي.
- التحول إلى أسبوع العمل من الإثنين إلى الجمعة بدلاً من الأحد إلى الخميس.
- تبسيط وتوسيع معايير الأهلية للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.
- إطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات.
- الإصلاحات الاجتماعية مثل تخفيف القيود على استهلاك الكحول والتعايش بدون زواج.
وتتوقع أن تساعد هذه الإصلاحات دبي والاقتصاد الإماراتي الأوسع في جذب الشركات والاحتفاظ بالعمالة الماهرة.
وتشمل إصلاحات العمل الحكومية التي طُبقت في عام 2022 وأوائل عام 2023 عقوداً محددة المدة أقصر، وحداً أدنى للأجور، وساعات عمل مرنة، والتأمين ضد البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت حكومة دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في عام 2022، والتي أصدرت إرشادات جديدة للأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة في أوائل عام 2023.
وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات الكبيرة تدعم مكانة دبي كوجهة مفضلة للوافدين في المنطقة، فإن سياسة التوطين التي تتبعها حكومة الإمارات العربية المتحدة تعزز أيضاً فرص العمل للسكان المحليين.
وأكدت الوكالة، أنها لم نأخذ في الاعتبار أي تأثير كبير على اقتصاد دبي فيما يتعلق بهدف الحكومة السعودية لتشجيع الشركات متعددة الجنسيات على تأسيس مقارها الإقليمية في المملكة.
وتميل معظم المكاتب الإقليمية للشركات الدولية إلى التواجد في دبي، ونرى بأن استمرار تدفق العمالة والاستثمار الأجنبي وإصلاحات الأعمال الأخرى التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات وحكومة دبي سيحافظ على جاذبية الإمارة.
وبالمثل، لا نعتقد أن تطبيق ضريبة الشركات اعتباراً من يونيو 2023 سيعوق بشكل كبير إنشاء شركات جديدة.
وسيظل معدل الضريبة المعلن 9 بالمائة منافساً للمنطقة والعالم، وستستفيد العديد من الشركات من الإعفاءات المعلنة مؤخراً .
وفي الوقت نفسه، ستستمر المناطق الحرة في تقديم أنشطة معفاة من الضرائب، بينما لا نتوقع فرض ضرائب على الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال أو توزيعات الأرباح على المدى القصير.
وتعتقد الوكالة أيضاً بأن إعلان الحكومة عن أجندة دبي الاقتصادية في وقت سابق من هذا العام خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع على المدى الطويل.
وتشمل الأهداف الرئيسية مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العقد المقبل إلى جانب نمو مماثل تقريباً في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة.
وتهدف السلطات إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال، من بين أمور أخرى، زيادة التبادل التجاري مع الأسواق غير التقليدية، وجذب أفضل الجامعات في العالم، ودعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وإطلاق خطة للتصنيع الأخضر والمستدام.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع الزخم اللازم لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم إماراتي سنوياً من 32 مليار درهم إماراتي حالياً وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى تريليون درهم إماراتي في العقد المقبل. ستعمل أجندة دبي الاقتصادية جنباً إلى جنب مع خطة الحكومة الاتحادية رؤية "نحن الإمارات 2031" و"خطة دبي الحضرية 2040".
وتابع التقرير: "في رأينا، حتى لو لم تتحقق جميع الأهداف الطموحة الواردة في الخطط، فإنها توفر حافزاً لدعم النشاط الاقتصادي في دبي على المدى المتوسط".
