الكويت – مباشر: تراجعت قيمة المبيعات العقارية في دولة الكويت خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 714 مليون دينار، ويعد ذلك أدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020.
وحسب تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني صادر اليوم الاثنين يأتي ذلك التراجع في ظل ارتفاع تقييمات القطاع السكني، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتزايد حالة عدم اليقين في السوق، خاصة فيما يتعلق بآفاق إصلاح الدعم الموجه لخدمات المياه والكهرباء، وتوزيع قطع الأراضي، والوحدات السكنية خلال العام الحالي.
وتراجعت الأسعار؛ وفقاً لمؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات؛ نتيجة لتباطؤ الأسعار ضمن القطاع السكني؛ إذ شهدت مبيعات العقارات السكنية انخفاضاً حاداً في الربع الأول من عام 2023، لتراجعت لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2020 وصولاً إلى 363 مليون دينار نتيجة انخفاض عدد الصفقات.
وتركزت المبيعات (المنازل والأراضي) في محافظتي حولي والأحمدي باستحواذهما على 53.8% من إجمالي مبيعات القطاع السكنية، لانخفاض المضاربة ضمن المناطق السكنية، وارتفاع العائدات على الودائع، والنظرة الضبابية فيما يتعلق بمسار الإصلاحات الحكومية للقطاع العقاري.
وتباطأ مؤشر أسعار القطاع السكني (المقدر بناءً على بيانات وزارة العدل) للربع الثاني على التوالي إلى 8.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، كما استمرت أسعار المنازل على أساس سنوي في الارتفاع بوتيرة قوية؛ مما يعكس الزيادة المستمرة للتقييمات خاصة في مدينة الكويت، ومحافظة حولي؛ الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المشترين.
وكان أداء القطاع الاستثمار مشابهاً للقطاع السكني؛ إذ انخفضت قيمة المبيعات (الشقق والبنايات) أيضاً إلى 254 مليون دينار، في حين نما عدد الصفقات هامشياً على أساس سنوي، ويشير انخفاض المبيعات إلى أن ضعف الطلب قد يكون مرتبطاً بارتفاع تكاليف الاقتراض والانتعاش البطيء لسوق الإيجارات على الرغم من ارتفاع عدد الوافدين في عام 2022 (+11.1%)، والذي يعد من أهم المحركات الرئيسية لسوق الإيجارات.
ووفق التقرير، فإن أعداد الوافدين ما زالت أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 3.7% (125 ألفاً)، كما تواصل أسعار القطاع الاستثماري اتجاهها التراجعي، مع انخفاض أسعار المباني، خاصة في محافظتي الفروانية والأحمدي، وتتحرك بنسب ضئيلة سنوياً.
كما انخفضت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 96 مليون دينار في الربع الأول من 2023 وذلك على الرغم من ارتفاع أنشطة المبيعات مقارنةً بـالربع السابق، وساهم تركز المبيعات في منطقة القبلة بمدينة الكويت في تعزيز قيمة المبيعات بالرغم من تراجع عدد الصفقات على أساس ربع سنوي بنسبة 13.6%.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض الممنوحة من قبل بنك الائتمان الكويتي (الجهة المسؤولة عن منح القروض السكنية للمواطنين) بنسبة 49% على أساس شهري (+36% على أساس سنوي) لتصل إلى 49.8 مليون دينار في مارس.
وتتسق هذه الزيادة مع ارتفاع توزيع القسائم الحكومية. وبلغ إجمالي قيمة قروض بنك الائتمان الكويتي 127.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023؛ مما يشير إلى الأثر الإيجابي على العرض في المديين المتوسط والطويل.
وكان بنك الائتمان الكويتي قد طلب مؤخراً من الحكومة تمويلاً إضافياً وعاجلاً بقيمة 275 مليون دينار لمشروع ضواحي مدينة المطلاع الجديدة (N1-4) الذي بدأ في أواخر إبريل/نيسان.
وتمت الموافقة على زيادة رأس المال مرة أخرى، فقد يساهم ذلك في تعزيز فرص الوصول للتمويل والحد من تراكم طلبات الإسكان، إلا أنه مع وصول عدد الطلبات إلى 90,915 طلب في مارس/آذار 2023، والزيادة السنوية المتوقعة ما بين 6 إلى 8 آلاف طلب جديد سنوياً، فقد يعتبر خفض هذا المعدل الكبير من التحديات الهامة أمام الحكومة.
ووضعت الهيئة العامة للرعاية السكنية تطوير منطقة شرق صباح الأحمد في صدارة أولوياتها في المرحلة القادمة، والذي من المقرر أن يكتمل هذا المشروع في عام 2024.
وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، تشير التقديرات إلى أن المبيعات العقارية ستبقى ضعيفة خاصة في القطاع السكني (انخفضت المبيعات في إبريل/نيسان بنسبة 68.1% على أساس سنوي نتيجة لوصول عدد الصفقات لأدنى المستويات المسجلة منذ نحو 3 أعوام)؛ نظراً لارتفاع تقييمات هذا القطاع، وارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بـعام 2022، واستمرار تعافي سوق الإيجارات بوتيرة بطيئة.
ومن المتوقع أن تساهم الزيادة في توزيعات قسائم الأراضي والوحدات السكنية وقروض بنك الائتمان الكويتي في زيادة العرض في الأجلين المتوسط والطويل، إلا أن أثرها قد يكون ضئيلاً على الأسعار المساكن القائمة بالفعل (خاصة في المناطق الداخلية) على المدى القصير.
وإضافة لذلك؛ ما يزال ارتفاع تكاليف البناء والمناخ السياسي الحالي يؤثران سلباً على معنويات المستثمرين. وقد تستمر هذه العوامل بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالركود العالمي في التأثير على التوقعات على المدى القريب.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
بورصة الكويت تُصدر إيضاحاً بخصوص الشركات التي لم تقدم بياناتها
"عربي القابضة": الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية لزيادة رأس المال
