الكويت – مباشر: توقع تقرير حديث أن تواصل المصارف المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي سعيها للبناء على أساسه القوي، مدعومةً ببيئة اقتصادية قوية.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "كيه بي إم جي" اليوم الثلاثاء أن المصارف في المنطقة تهدف إلى تجاوز أزمة فيروس كورونا، لذا فمن المتوقع أن تشهد خطط الابتكار المتسارعة والتركيز على التكنولوجيا والاستثمار الحكومي المستمر مزيدًا من النمو في المستقبل.

وكشف أنه بتحليل النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهدت بنوك المنطقة زيادة كبيرة في الربحية بنحو 25.3%؛ مدفوعة بشكل خاص بالنمو في سجلات القروض وزيادة في هامش الفائدة والانخفاض في قيمة القروض والتركيز المستمر على تأثيرات التكلفة.

وتابع:" ظل نمو الأصول قوياً حيث قامت المصارف بزيادة قاعدة أصولها بنسبة 9.9%، مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الجودة العالية، وارتفع صافي هوامش الفوائد بنسبة 0.2%، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي ساعدت على دفع نمو الأرباح".

وإلى جانب ذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1% وتقف الآن عند 3.8%، مما يوضح النهج الأكثر تحفظًا لإدارة مخاطر الائتمان، كما انخفض صافي رسوم انخفاض القيمة على القروض والسلفيات بمتوسط 11.2%، مع ملاحظة الانخفاض بشكل رئيسي في محافظ المرحلة الثانية والثالثة، مما يشير إلى تحسن في جودة الائتمان".

وذكر التقرير أن العائد على الأصول ارتفع 1.3% في عام 2022 بنسبة 0.2% مقارنةً بالعام السابق، بسبب ارتفاع الربحية التي كانت أعلى من نمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنةً بعام 2021 (40.9% إلى 39.9%)، مما يوضح استمرار التركيز على انخفاض التكلفة ومبادرات الكفاءة التشغيلية.

وحافظت أسعار الأسهم بشكل عام على استقرارها على أساس سنوي مع زيادة هامشية بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام السابق، كما سلط التقرير الضوء على انخفاض بنسبة 1.2% في العائد على حقوق الملكية، مقارنة بعام 2021، حيث تجاوز نمو الأسهم زيادة الربحية السابقة.

وشهدت نسبة توزيعات الأرباح في المنطقة أيضًا انخفاضًا شبه مماثل بنسبة 1.3%، إذ سعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى حماية أرباحها لتعزيز مراكز الأسهم ودعم النمو المستقبلي.

ووفقًا للتقرير، واصلت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي توسيع نطاق التغطية التأمينية الكافية لدفتر القروض الخاص بها، إذ زاد صافي رسوم المخصصات في المرحلة الأولى 6 أضعاف مقارنة بعام 2021.

علاوة على ذلك، في حين أنه أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، انخفض متوسط معدل كفاية رأس المال هامشيًا بنسبة (0.3%) ليصل إلى 18.6%.

وأفاد بافيش غاندي الشريك ورئيس الخدمات المالية في "كيه بي إم جي" في الكويت:" هناك مؤشرات واعدة للنمو المالي المتواصل في الكويت، تشير نتائجنا إلى معدل النمو السنوي الكبير في إجمالي الأصول ومتوسط صافي الربح في الكويت، وهو أمر متفائل بالنظر إلى أن القطاع المصرفي في البلاد قد بدأ حديثًا في التعافي من أزمة فيروس كورونا المستجد".

وتوقع بافيش غاندي أن تواصل المصارف بقوة في جوانب معينة، مثل التحول الرقمي، لكن التوجه الجماعي للنمو سيظل حذرًا، فمقارنة بعام 2021، شهد القطاع المصرفي الكويتي أعلى معدل نمو سنوي من حيث إجمالي الأصول (بالمتوسط) في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 21.4%.

وحقق صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي (بالمتوسط) أكبر معدل نمو في المنطقة، حيث ارتفع بنسبة 36.3% ليصل إلى 412.9% لعام 2022، كما كان معدل النمو السنوي للقطاع المصرفي الكويتي فيما يتعلق بنسب التغطية التأمينية على قروض المرحلة الثالثة هو الأعلى، إذ ارتفع بنسبة 7.1% مقارنةً بعام 2021.

وعلى الرغم من أن عوائد القطاع المصرفي الكويتي على حقوق الملكية والموجودات كانت هامشية، فقد نمت بنسبة 0.8% و0.1% على التوالي.

ومن حيث متوسط نسبة كفاية رأس المال، سجلت المصارف في الكويت نسبة جيدة بلغت 17.3%، مقارنة بنسبة 18.3% في عام 2021، وأعلى بكثير من الحد البالغ 12% المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي.

ومع ذلك، شهدت المصارف في الكويت زيادة في "نسبة التكلفة إلى الدخل" التي ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 46.6%، مقارنة بـ 42.9% في عام 2021.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. تعرّف على أفضل الدول العربية والعالمية توفيراً للفرص الاقتصادية

"العربي للتخطيط": تطوير قدرات البنوك ضرورة للحد من مخاطر تقلبات الأسواق

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذّر من إفلاس الولايات المتحدة حال عدم رفع سقف الديون