مباشر: باشرت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، اليوم الخميس، إجراءات إنشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالأشخاص، والذي يأتي استكمالًا لمنظومة الحماية المقررة للضحايا والضحايا المحتملين والشهود في الجريمة.

وأكدت نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي للهيئة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، استمرار مملكة البحرين في تعزيز جوانب الحماية في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص كحق من حقوق الإنسان المقررة، ولضمان تعاون الضحايا والضحايا المحتملين والشهود مع أجهزة العدالة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتشجيعها على التعاون مع السلطات، بدءً من مرحلة الاستدلال، وانتهاءً بالمحاكمة، وذلك من خلال الإدلاء بشهادتهم، والمساعدة في الكشف عن الجناة وضبطهم، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وأضافت، أن إنشاء الهيئة لمكتب لحماية المجني عليهم والشهود، يأتي إنفاذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبروتوكول باليرمو الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انضمت لها مملكة البحرين بموجب الفانون رقم (4) لسنة 2004.

وأوضحت جمشير، أن المكتب سيباشر عمله كنقطة اتصال مع النيابة العامة، من خلال دراسة ورفع طلبات اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع مراحل الدعوى الجنائية، والأخرى المتعلقة بطلب المساعدة، بهدف إزالة الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم، واقتراح التدابير والإجراءات المطلوب اتخاذها لدرء الخطر وتوفير الحماية، وبحث سبل تنفيذها، إلى جانب التنسيق والمتابعة لتنفيذ القرارات بشأن تلك التدابير الصادرة عن النيابة العامة.

ويشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال استحداث مجموعة من الإجراءات في مجال الوقاية والحماية تفضي إلى بيئة عمل آمنة ومنظمة.