القاهرة - مباشر: مع ترقب نتائج الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات باتجاهه نحو التشديد النقدي بعد قفزة مستويات التضخم.
وأظهر استطلاع أجراه " مباشر" لأراء خبراء الاقتصاد أنه من المتوقع أن يتجه المركزي لرفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 نقطة إلى 300 نقطة لكبح مستويات التضخم المرتفعة.
رفع 200 نقطة
وقال عمرو الألفي رئيس بحوث برايم إنه من المتوقع أن يواصل المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1% إلى 2% خلال اجتماعه غداً.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، رفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة.
وقالت إنها تتوقع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 30.3% بحلول ديسمبر.
وتوقعت منير، أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة التالي، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11% في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو.
وأشارت، إلى أن التضخم سينعكس أيضًا على التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، إضافة إلى النقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20% منذ بداية العام وحتى الآن.
وقالت، إن إجمالي استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في ديسمبر 2022 إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023، وسجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرًا متوسط عائد بنسبة 19.19% (وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، والذي يعكس عائد حقيقي بسالب 2.31%، وذلك أخذًا في الاعتبار توقعاتنا للتضخم عند 21.5% في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرنا بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة.
مواصلة التشديد النقدي
وتوقع بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" استمرار التشديد النقدي في مصر مع قفزة معدلات التضخم.
وأوضح البنك في تقرير حديث له عن مصر، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في مصر بنحو 400 نقطة لتصل إلى 20.25% بحلول يوليو 2023.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الجزء الأكبر لرفع الفائدة في اجتماع المركزي المصري بنهاية الشهر الجاري.
وأرجع البنك توقعاته إلى القفزة المفاجئة للتضخم خلال فبراير الماضي وزيادة الضغط على العملات الأجنبية.
ونوه بأن تلك العوامل تعزز توقعات رفع الفائدة بنحو 200 نقطة في اجتماع مارس الجاري، مضيفاً أنه لا يستبعد زيادة أكبر بمقدار 300 نقطة.
وقاله جيرجلي يرموسيه، نائب رئيس استراتيجيات الأسواق الناشئة لدى بنك سوسيتيه جنرال، "لا يوجد وقت أنسب من الآن لمواءمة سعر الصرف مع الأسس المالية" واصفا اجتماع هذا الأسبوع بأنه "أحد أكثر الأحداث المرتقبة على صعيد أفريقيا".
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع على حدة.
وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9% على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8% على أساس سنوي في الشهر السابق له؛ وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل إجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام وحتى الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس على مدار عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
الذهب يتراجع 55 جنيهاً بالسوق المصري خلال أسبوع
مصر تستقبل أكثر من مليوني جرعة من لقاح "فايزر المعدل" المضاد لكورونا
العربية للتصنيع تبحث مع لجنة الشراكة الصناعية توطين صناعة السيارات الكهربائية
