أبوظبي ـ مباشر: توقعت مؤسسةSovereign Wealth Fund (SWF)  في تقرير لها، أن يصل حجم استثمارات الصناديق السيادية على مستوى العالم إلى 17.7 تريليون دولار بحلول 2030، مقارنة بنحو 10.5 تريليون دولار 2021.

وقالت إن الصناديق السيادية اكتسبت خلال عقود طويلة أهمية كبيرة في اقتصاديات العديد من الدول حول العالم، إلا أنها تواجه خلال الفترة الحالية، عدة تحديات تحول بينها وبين أداء دورها كملاذ خلال الأزمات وكحافظة للفوائض المالية للاستثمارات التنموية على المدى البعيد.

ورصد مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، أبرز 5 معوقات وتحديات تواجه الصناديق السيادية العالمية بسبب الأزمات الاقتصادية لكثير من الدول خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن التحدي الأول للصناديق السيادية العالمية يتمثل في صعوبة الاستثمار في الأصول طويلة الأمد خلال الأزمات، حيث تصبح الحاجة ملحة إلى توافر سيولة مالية تسمح بإجراء مدفوعات على المدى القريب، ومن ثم تنخفض القدرة على الاستثمار في الاستثمارات الطويلة المدى.

وذكر أن التحدي الثاني، تراجع صافي التدفقات المالية على حساب النفقات، وهو الوضع الذي قد لا يقبله المستثمرون؛ الذين يرفضون الاستثمار في الأسواق التي تتقلص فيها فرص زيادة الأرباح.

وجاء التحدي الثالث في صعوبات تجنب التدخلات الحكومية التي تحول دون تحقيق استقلال هذه الصناديق ما يدفع باتجاه تراجع قدرتها على تحقيق فاعلية مالية واقتصادية حيث من الضروري عمل الصناديق باعتبارها مستثمراً محترفاً وخبيرًا مستقلاً

وأشار المركز إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناديق العالمية وهو غياب معايير الحوكمة؛ إذ تمثل تحديات الحوكمة واللوائح والإجراءات الروتينية، لا سيما في بعض الأسواق الناشئة والإفريقية، عائقاً رئيسياً يمنع تدفق رأس مال صندوق الثروة السيادي إلى قطاعات التنمية المستدامة الطويلة الأجل.

وتركز التحدي الخامس في انخفاض السيولة النقدية العالمية في أوقات الأزمات الجيوسياسية، حيث أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تقليص السيولة النقدية العالمية، خاصةً بالنسبة إلى البلدان النامية؛ وارتفعت أسعار الفائدة وعائدات السندات؛ ما دفع نحو انخفاض استثمارات الصناديق السيادية في البلدان النامية.

وأكد مركز "إنترريجونال" أنه ورغم هذه التحديات والمعوقات تحافظ الصناديق السيادية على 7 أدوار مهمة لصالح الدول التي تمتلك هذه الصناديق وأبرزها: تكوين مخزون رأسمالي للحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها وتطوير قاعدة واسعة للنمو الاقتصادي.

وكذلك، تمويل الالتزامات الاجتماعية ومضاعفة الاستثمارات وتشجيع المشاريع المحلية والمساهمة في التنمية المستدامة وتوفير عوائد تجارية جذابة للمستثمرين وزيادة الرفاهية العامة في الدول

وتصدر جهاز أبو ظبي للاستثمار المركز الأول عربياً والمركز الثالث بين الصناديق السيادية العالمية، بحجم استثمارات بلغ نحو 829 مليار دولار، والذي تأسيس عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبو ظبي عبر منهجية محكمة.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

ترشيحات:

الإمارات الأكثر جذبا للمليونيرات في العالم.. لماذا؟ (فيديوجرافيك)

بعد تخفيضها.. رسوم وخطوات فحص السيارات في أبوظبي (إنفوجرافيك)

10 معلومات هامة عن منصة المشتريات الرقمية في الإمارات.. تعرف عليها (فيديوجرافيك)

فيديوجرافيك.. تعرف على تفاصيل تشغيل التاكسي الجوي في دبي

إنفوجرافيك.. أكثر الدول العربية امتلاكاً للذهب بنهاية

إنفوجرافيك.. الفئات المعفاة من ضريبة الشركات الجديدة في الإمارات