أبوظبي – مباشر: أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية اليوم الاثنين عن إعفاء 50% من الغرامات الإدارية على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل.
وخدمات النقل البري تشمل التراخيص، وتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، المنظمة بقانون النقل البري ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، بحسب بيان صادر من الوزارة.
ويشمل الإعفاء الجزئي على الغرامات الإدارية على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، إلى 11 نوفمبر(تشرين الثاني) 2022.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، لتجديد أو الغاء البطاقات التشغيلية، يمكن للشركات تخفيض قيمة الغرامات الإدارية بنسبة 50%.
وتابع أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن هذا القطاع في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، لدعم الشركات العاملة في قطاع النقل البري، وتمكينها من مواجهة التحديات، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع النقل البري.
بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل بالوزارة الشيخ ناصر القاسمي، إن القرار يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للوزارة، لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في القطاع، داعياً الشركات ووسائل النقل إلى سرعة الاستفادة من القرار الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام الجاري.
وأضاف أن الإمارات تمتلك مرافق نقل من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، ما يعزز من النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية.
يذكر أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 بشأن النقل البري، أكد على ضرورة الحصول على ترخيص وزارة الطاقة والبنية التحتية، قبل مزاولة نشاط نقل بري، ويلزم القانون كل من يمارس نشاط النقل البري داخل الدولة وخارجها، بإصدار رخص وبطاقات تشغيلية لوسائل النقل البري للبضائع والركاب.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
كامكو إنفست: الهدوء الحذر يسود أسواق المال الإماراتية مع غياب أي محفزات جديدة
تقرير: أبرز 10 معلومات عن الطرح الجديد المرتقب من "أدنوك" الإماراتية
فى 7 نقاط.. كيف سيسهل قانون القطاع الصناعي الجديد جذب الاستثمارات للإمارات؟
توقيع عقد شراكة بين شركتي "وادي النيل بنتا" للأدوية و"يونيميد" الإماراتية
