مباشر – إيمان غالي: ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر فبراير 2023 بنسبة 14.48% سنوياً بما يعادل 2.03 مليار دينار (6.65 مليار دولار)، بحسب الإحصائية الشهرية المحدثة الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية في الشهر الماضي 16.046 مليار دينار (52.537 مليار دولار)، مقابل 14.016 مليار دينار (45.891 مليار دولار) في شهر فبراير 2022.

كما نمت الاحتياطات الرسمية للكويت على أساس شهري بنحو 8.34%؛ إذ كانت تبلغ في شهر يناير الماضي 14.811 مليار دينار (48.494 مليار دولار).

يُذكر أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكنها تعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.

وساهم في النمو السنوي للأصول بند العملة والودائع في الخارج فقط الذي بلغ في فبراير 2023 نحو 14.391 مليار دينار، بزيادة سنوية 16.69% عن مستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 12.333 مليار دينار، مع نموه شهرياً بـ9.38%.

وكشفت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.

وفي المقابل، تراجع بند حقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي 1.83% إلى 1.342 مليار دينار، مقارنةً بـــ1.367 مليار دينار في فبراير 2022، رغم نموه شهرياً بنحو 0.15%.

وتُعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وبلغ وضع الاحتياطي لدى الصندوق 234.7 مليون دينار، بانخفاض 1.73% عن مستواه في فبراير من العام الماضي البالغ 236.5 مليون دينار، مع استقراره شهرياً.

يضم بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا     

ترشيحات:

"أُريد الكويت" تحصل على 44 مليون دينار من حكم قضائي

ودائع البنوك الأمريكية تسجل أكبر انخفاض خلال عام

الصين: نأمل العمل مع أمريكا لتعزيز العلاقات الثنائية والتغلب على الصعوبات