مباشر: أطلقت شركة تعاونية الاتحاد واحدة من أكبر مجموعة هايبرماركت وشركات بيع التجزئة بإمارة دبي، مبادرة لتثبيت وتخفيض أسعار أكثر من 70 منتجاً وسلعة غذائية وغير غذائية أساسية تعتبر من الأكثر طلباً واستهلاكاً في الأسواق، وذلك اعتباراً من 29 مارس الجاري، 7 رمضان ولمدة 6 أشهر.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء على المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توفير جميع السلع المخفضة والمثبتة أسعارها في جميع فروع التعاونية، وذلك لإسعادهم وحرصاً من التعاونية على تقديم أسعار تنافسية وتوفير العديد من الخيارات الشرائية لكافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة.

وأكدت التعاونية أن السلع والمنتجات الأساسية المثبت أسعارها تشمل البصل والتفاح والدجاج المجمد والبيض والطحين والزيت وغيرها من المنتجات الأساسية، والتي سيتم تسليط الضوء عليها في جميع فروع التعاونية، وسيتم الإعلان عنها في منصاتها الإلكترونية والذكية.

وبينت بأن تثبيت السلع جاء مع بداية شهر رمضان لإرضاء المستهلكين وتوفير لهم المنتجات بأسعار ثابتة لضمان استقرار الأسعار، حيث إن استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر سيعمل على طمأنة الأفراد والمتسوقين من جميع الفئات بعدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث ستعمل التعاونية على توفيرها بكميات وافرة بالتعاون مع الموردين المتفق معهم في جميع فروعها المنتشرة في دبي.

وأتت تلك المباردة بعد أن كشفت وزارة الاقتصاد أنها تعمل على خطط لمتابعة ومراقبة عروض التخفيضات الرمضانية التي طرحتها منافذ البيع و«التعاونيات»، أخيراً، بالتعاون مع الدوائر المحلية.

وأكدت خلال إحاطة إعلامية نظمتها في مقرها بدبي حول حماية المستهلك، أنه «لا توجد نيّة حالياً لرفع أسعار أي سلع أساسية»، لافتة إلى أن أسواق الدولة تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية، وتنوعاً في البدائل والأسعار.

وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت السبت الماضي الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن في البلاد بنسبة 13% كحد أقصى، في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي بجميع أسواق الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس السبت، أن" هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر"

وقالت إنه “في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها”.

وأفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية طلب تقدم به عدد من الشركات العاملة في هذا المجال بالدولة لوزارة الاقتصاد برفع الأسعار، على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات الإنتاج من مواد مستوردة من الأعلاف والمواد الأخرى.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتنفيذ دراسة تحليلية للتحقق من الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول تكلفة منتجات البيض والدجاج، والتي خلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح بين 13 و20%.

للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. أكبر 10 صفقات ببورصة أبوظبي منذ بداية 2023

6 أشكال للتعاقد على العمل في الإمارات.. تعرف عليها (فيديوجرافيك)