مباشر: اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس، المشاورات الحكومية الأردنية-الفرنسية حول التعاون التنموي للفترة (2023-2026)، والتي شارك فيها وفد أردني ترأسته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وضم القائم بأعمال السفارة الأردنية في باريس وممثلين عن ووزارة البيئة، وسُلطة المياه.

ونتج عن هذه المشاورات، اتفاق على مذكرة تفاهم خامسة تُأطر التعاون التنموي مع الجانب الفرنسي للأعوام (2023-2026)، توفر سقفا تمويليا جديدا للمملكة يصل إلى 912 مليون يورو، لدعم الموازنة العامة، وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، سيعمل الجانبان على تصميمها بشكل مشترك في إطار تنفيذ مسارات التحديث الاقتصادي والقطاع العام.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الأربعاء، وقعت طوقان مع نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للإنماء ماري هيلين لوزون، بحضور وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو، على مذكرة التفاهم الخامسة التي تؤطر التعاون التنموي بين الجانبين للأعوام 2023-2026، وتوفر سقفا تمويليا جديدا للمملكة يصل إلى 912 مليون يورو، سيتم توجيهها لتمويل برامج قطاعية من خلال الموازنة العامة ومشاريع تنموية واستثمارية ذات أولوية، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذها بشكل مشترك في إطار مسارات التحديث المختلفة.

وتشتمل مذكرة التفاهم على توفير تمويل يصل إلى 650 مليون يورو على شكل قروض ميسرة للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة وتمويل مشاريع بنية تحتية ذات أولوية، وكذلك توفير تمويل للقطاع الخاص يصل إلى 200 مليون يورو من خلال شركة بروباركو التابعة للوكالة الفرنسية للإنماء، والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير منح تصل إلى 62 مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وتوفير الدعم الفني لبناء القدرات الفنية والمؤسسية للوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع التي سيتم التعاقد عليها في إطار تنفيذ المذكرة.

وتضمنت المشاورات، اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الفرنسية المعنية في قطاعات التنمية الاقتصادية.