الدوحة-مباشر: وافق مجلس الوزارء القطري، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.
ووفق بيان للمجلس، فإن تعديل القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، واختصار أمد التقاضي وتسريع إجراءاته والفصل في الدعاوى أمام محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال.
كما وافق أيضاً من حيث المبدأ، على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل القرار رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق.
وتقضي أحكام المشروع بأن تتبع المنطقة (58) بلدية الريان، وتعين الحدود الجغرافية لبلدية الريان حسب المخطط المرفق بهذا القرار.
وأعلن الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، المنشأة بوزارة الثقافة، والتي بالإشراف على شؤون الجائزتين بما يحقق أهدافهما.
كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا، بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية أوغندا في دولة قطر.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
وأحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
ويتضمن مشروع القانون عدة أحكام أبرزها حظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات وغيرها، بدون ترخيص من البلدية المختصة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
ترشيحات:
أصول البنوك التجارية بقطر ترتفع 2.4% بدعم عامل
